المركزي الأردني يعيد تقييد الحوالات المالية من وإلى سوريا

أعاد المصرف المركزي الأردني تفعيل قرار له يتعلق بضبط الحوالات المالية من وإلى سوريا كان قد أوقف العمل به لدى حدوث الزلزال في 6 شباط من العام الماضي.

وعمم المصرف المركزي الأردني بعدم تنفيذ شركات الصرافة الأردنية تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية في تعاملها مع الشركات السورية، وأن يكون المستفيد من الحوالات الواردة موجود بالأردن حصراً.

وشدد المركزي في تعميمه الجديد مع بداية العام 2024، على شركات الصرافة العاملة في الأردن بضرورة الالتزام التام بعدم تنفيذ تعاملات لصالح عملاء الشركات الخارجية (الأطراف الثالثة) في إطار تعاملها مع الشركات السورية، والالتزام التام بشروط الموافقات المبلغة للشركات بهذا الشأن.

وبحسب وسائل إعلام أردنية، برر المركزي التعميم الجديد بحرصه على قيام شركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمات آمنة وسليمة وتجنب العقوبات الدولية ذات العلاقة.