صحيفة تابعة للنظام: تغيير حكومي أكيد في العام 2024

أكدت صحيفة "البعث" التابعة للنظام، أنه بعد عدة أشهر سوف يتم تغيير الحكومة، إثر انتخابات ممثلي الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب، في تموز القادم.

وعبّرت الصحيفة عن أملها أن يكون مجلس الشعب الجديد على مستوى مساءلة الحكومات القادمة، يراقبها ويحاسبها على القرارات غير الصائبة والمضرّة بالاقتصاد والعباد، وأن تعمل الحكومة القادمة على وضع خطة خمسية أو عشرية محورها الاعتماد على الذات، بدلاً من العمل يوماً بيوم، أو وفق ردّات الفعل الانفعالية التي ألحقت الضرر بالاقتصاد، وبمعيشة ملايين السوريين منذ عام 2021.

وتساءلت الصحيفة: لماذا كان عام 2023 الأسوأ بالنسبة لملايين العاملين بأجر، وللصناعيين الذين عانوا من عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم الكفيلة بزيادة الإنتاج والتصدير؟

وأجابت الصحيفة بأنه يمكن الإشارة إلى العديد من المؤشرات السلبية التي جعلت 2023 العام الأسوأ في حياة السوريين ومختلف شرائح المجتمع، والذي أسهبت بتفاصيلها وآثارها السلبية عدة تقارير للتنظيمين العمالي والفلاحي.

ورأت أنه كان لافتاً وغريباً جداً أن تعايد الحكومة ملايين السوريين بتخفيض أجورهم بدلاً من زيادتها، فقامت في اليوم التالي للاحتفال بوداع سنة 2022 بتخفيض سعر صرف الليرة أمام الدولار من 3015 ليرة إلى 4522 ليرة، أيّ خفضت الرواتب والأجور مع بداية العام 2023 بنسبة 50% تقريباً.

وأضافت أن الحكومة، قامت خلال العام 2023، بتخفيض سعر الصرف خمس مرات، وهو أمر غير مسبوق مقارنة بالأعوام الماضية. وكان آخر تخفيض بتاريخ 3/ 12/ 2023 لينخفض سعر صرف الليرة، أيّ قوتها الشرائية، خلال عام واحد من 3015 ليرة إلى 12625 ليرة، وكان ذلك أخطر المؤشرات السلبية على البلاد والعباد لأنه انعكاس للتضخم بنسب كبيرة جداً، حسب وصف الصحيفة.

واعتبرت الصحيفة أن انخفاض القوة الشرائية لملايين العاملين بأجر من 50 دولاراً إلى ما دون 20 دولاراً على الرغم من زيادة الرواتب الإسمية بنسبة 100 بالمئة، هو مؤشر خطير يطال العمال وأصحاب الودائع المصرفية.

وأشارت إلى أن من المؤشرات السلبية بالنسبة للصناعيين السوريين في العام 2023، هو عدم رضاهم عن أداء الحكومة، فقد أكدوا أن مطالبهم تتكرّر من عام إلى آخر دون أيّ استجابة، في حين أن الردّ الدائم للحكومة كان "نعمل وفق واقع وإمكانات محدودة".

وتابعت أن "من أبرز المؤشرات السلبية التي لم نجد أيّ تفسير لها هو إقدام الحكومة على رفع مستلزمات الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي عدة مرات بذريعة تغيّر سعر الصرف"، مضيفة أن من يكرّر القول إن شغله الشاغل زيادة الإنتاج ودعم المنتجين لا يرفع مستلزمات المحاصيل الزراعية، بل يدعمها بأشكال مختلفة، ويؤمّن ما تحتاجه من محروقات وأسمدة وأدوية ومياه بالكميات الكافية والأوقات المناسبة كي نتمكن من إنتاج ما يكفي سوريا بالاعتماد على سواعد المنتجين لا على سواعد المستوردين.

وخلصت الصحيفة إلى أن عام 2023 كان الأسوأ بالنسبة للمنتجين في القطاعين الصناعي والزراعي، ومن أبرز مؤشراته السلبية تراجع الإنتاج والاستهلاك والتضخم بنسب غير مسبوقة إلى حدّ لم يعد راتب العامل بأجر لمدة عام كامل يكفي لشراء بيدون زيت زيتون أو سندويشتي فلافل يومياً.