من رفع سعر الخبز.. إلى دعم المصدّرين

في الوقت الذي قام به النظام برفع سعر الخبز بنسبة 100 بالمئة بحجة ارتفاع التكاليف وعدم قدرة الدولة على تحمل فاتورة الدعم الباهظة، فإنه أصدر قراراً آخر يقضي بدعم المصدرين بنسبة 10 بالمئة من تكاليف الشحن البري والبحري للصادرات الصناعية حصراً، وذات المنشأ السوري.

وبحسب العديد من المراقبين فإن القرار الذي أطلقته وزارة الاقتصاد التابعة للنظام، عليه الكثير من إشارات الاستفهام، وعلى ما يبدو أنه تم تصميمه لكي يخدم فئة محددة فقط، على اعتبار أن أكثر من 90 بالمئة من الصادرات السورية هي صادرات زراعية بحتة، متسائلين: لماذا لم يتم دعم شحن هذه الصادرات والتي تعتبر اليوم المصدر الوحيد تقريباً للعملة الصعبة في البلد..؟

وتساءل المحلل الاقتصادي أحمد المسالمة في تصريح خاص لـ "اقتصاد": ما هي الصناعات التي تصدرها سوريا إلى الخارج، وكمنتج سوري نهائي، بحسب ما جاء في قرار وزارة الاقتصاد..؟

وأشار إلى أن هناك غموض كبير في القرار بالإضافة إلى الكثير من علامات الاستغراب، لافتاً إلى أنه على ما يبدو، يستهدف فئة معينة تسعى لإخراج بضائعها من السوق السورية، لبيعها في أسواق الدول الأخرى.

وعن توقعه لصفة هذه الفئة، قال المسالمة، إنه يتوقع أن القرار يستهدف مصنعي الأدوية بالدرجة الأولى، فهي الوحيدة، ويقصد صناعة الدواء، التي يمكن القول إنها صناعة سورية بحتة، وتنطبق عليها مواصفات وزارة الاقتصاد، مضيفاً أن صناعة الألبسة والأحذية تنطبق عليها أيضاً هذه المواصفات، لكنه أشار إلى أن تصدير هذه البضائع لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من حجم الصادرات السورية، والأمر حسب رأيه، لا يستدعي دعم تكاليف الشحن.

وبيّن المسالمة الذي يعيش في محافظة درعا، أنه كان الأولى بالنظام أن يستمر بدعم الخبز ولا يرفع أسعاره إذا كان لديه هذا الفائض المادي لكي يدعم به المصدّرين، منوهاً إلى أنه صحيح أن النظام قام برفع سعر الربطة 7 أرغفة من 200 إلى 400 ليرة، لكن سعرها على أرض الواقع هو 500 ليرة، لأن المُعتَمد يتقاضى أجوراً إضافية، سمح بها القانون.

وأضاف أن هذا السعر الذي تصفه وزارة التجارة الداخلية بالمنخفض والرمزي، هو اليوم خارج القدرة المالية للكثير من الأسر السورية، التي كانت تعجز في السابق عن شراء الربطة بالسعر القديم، مشيراً إلى أن الجوع يهدد اليوم الكثير من الأسر التي ليس لها مصدر دخل ثابت.