مقارنةً برمضان من العام الماضي.. الأسعار زادت 200 بالمئة

توقع الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور سامر مصطفى أن تصل تكلفة وجبة الإفطار خلال شهر رمضان لعائلة مكونة من 5 أشخاص بين 200 حتى 300 ألف ليرة سورية وذلك بالحد الأدنى، لافتاً إلى أن التضخم في أسعار السلع الغذائية بصورة خاصة، بلغ منذ بداية العام حتى اليوم حوالي 40 بالمئة، وتراوح في العام 2023 بين 100 حتى 150 بالمئة حسب نوع السلعة، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطن بمعدل 100 بالمئة.

ولفت في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء أثر في المصانع التي تنتج السلع الغذائية وارتفاع تكاليف النقل دفع بعض المنتجين الزراعيين لعدم قطف ثمارهم لأن تكلفة قطافها يفوق قيمة بيعها من حيث أجور العمال والنقل، ما أدى حسب قوله إلى اختلال السوق في ظل عدم تحسن دخل المواطن عبر زيادات على الرواتب، بما يتناسب مع مستوى التضخم في الأسواق.

ورأى أنه يجب أن يتم ربط القوة الشرائية للمواطن بواقع الأسواق وليس بالراتب أو الدخل، معتبراً أن ذلك أدى إلى انخفاض المستوى المعيشي بدلاً من تحسينه.

بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا إن تكلفة وجبة افطار لخمسة أشخاص حالياً تبلغ بالحد الأدنى 150 ألف ليرة سورية بالقياس لمعدلات الزيادة على أسعار مكوناتها منذ بداية العام 2023 حتى اليوم حيث وصلت لما يزيد على 200 بالمئة وسطياً، إذ كانت تكلفة الوجبة في شهر رمضان الفائت ما بين 65 ألفاً إلى 70 ألف ليرة سورية.

وعرض كوسا مقارنة بين أسعار مستلزمات الإفطار من المواد الغذائية قبل شهر رمضان 2023 وأسعارها حالياً مثلاً كلفة شوربة العدس حيث كان كيلو العدس بـ11 ألف ليرة وحالياً يباع الكيلو بـ28 ألفاً، والرز كان بـ11 ألفاً وحالياً يباع بـ28 ألف ليرة نوع وسط والأدنى 18 ألف ليرة.

والخضراوات الأمر ذاته حيث كانت البندورة بـ2500 اليوم بين 8000 إلى 10 آلاف، وأما اللحوم فلحم الضأن اليوم بـ170 ألف ليرة على حين كان بـ 70 ألفاً والفروج بـ40 ألفاً على حين كان بـ 19 ألف ليرة.

وقال: بالنظر إلى متوسط الرواتب في القطاع العام فهو 370 ألف ليرة ويصل في القطاع الخاص إلى 750 ألف ليرة، وفي الحالتين لن يغطي وجبة إفطار لمدة أسبوع واحد في أحسن الأحوال وبكثير من التقشف والتقنين في مكونات الوجبة.

وأشار إلى أن متوسط دخل الموظف قبل شهر رمضان الفائت كان أقل من 250 ألف ليرة أي بمعدل زيادة على الرواتب والأجور بلغ 148 بالمئة على حين زادت الأسعار لأكثر من 200 بالمئة مع معدل تضخم وفق بعض الدراسات وصل إلى ما يزيد على 156 بالمئة، حيث تضاعفت تكاليف المعيشة عن العام الماضي ثلاث مرات.