الحكومة تنوي رفع سعر الأدوية بنسب تصل إلى 100%

نسبت صحيفة محلية إلى مصدر خاص تأكيده أن الحكومة جادة في مسعاها لزيادة أسعار الأدوية المحلية، مشيرةً إلى أن هناك دراسات جدية لزيادة أسعار الأدوية المحلية وبنسب مختلفة تتراوح بين 10 و100%، وذلك خلافاً لتأكيد وزير الصحة قبل نحو أسبوعين بأن لا زيادة على أسعار الدواء.

وبرر المصدر التوجه الجديد لحكومة النظام بصعوبة الحصول على المواد الأولية وازدياد سعرها وتغير سعر الصرف وغيرها من القضايا. ووافقت وزارة الصناعة على مقترحات المجلس العلمي للصناعات الدوائية لتمكين معامل الأدوية من الاستمرار بالإنتاج.

غير أنه سبق لوزير الصحة سعد النايف أن قال"لا نيّة للوزارة برفع سعر الدواء المحلي في المنظور الحالي ولكن لا ننفي وجود بعض من ضعاف النفوس في بعض الصيدليات ممن استجروا بعض الأصناف الدوائية من معامل مختلفة إضافة لوجود صعوبات كبيرة في نقلها وتأمين إيصالها وما يرتب عليهم أعباء مالية إضافية لكن الوزارة لم ولن ترفع سعر أي مستحضر دوائي مصنع محلياً منذ بدء الأزمة كما أن توجهات الوزارة وتعليماتها تصب في خدمة صحة المواطن.

وبحسب النايف "قبل الأحداث كان لدينا 72 معملاً دوائياً يعطيناً إنتاجاً يغطي حاجة السوق المحلية بنسبة 93% ونسبة الـ7% الباقية تتعلق بالأدوية النوعية والهرمونية والسرطانية واللقاحات.

لكن المعمل الذي كانت طاقته الإنتاجية 100% تحولت الآن إلى 75% أو إلى 50% وفقاً للظروف الأمنية، وبعض المعامل أغلقت بفعل الأحداث الساخنة الجارية لكن عددها لا يتجاوز الـخمس معامل-الكلام للوزير- وخاصة في مدينة حلب ولكن أقول إن معامل الدواء تنتج حالياً من 65 – 75% من طاقتها الإنتاجية وهذا شيء جيد".

يأتي الكشف عن توجه الحكومة لرفع سعر الأدوية مع وجود نحو 60 ألف جريحاً يحتاجون إلى علاج نتيجة الأحداث، وصعوبة الحصول على الأدوية خاصة في المناطق التي تشهد توتراً واشتباكات مسلحة، ومع تراجع القطاع الصحي عموماً بحسب تقرير المركز السوري لبحوث السياسات الذي نشر مؤخراً.

وخلص التقرير إلى أن الإنفاق العام على الرعاية الصحية لا يتجاوز 2% من إجمالي الناتج المحلي، كما أن نوعية خدمات الرعاية الصحية تدهورت خلال العقد الماضي وبالتالي لم تشهد المؤشرات الصحية أي تحسن كبير بين عامي 2001 و2009 بحسب المسوح الصحية السكانية وينطبق الأمر ذاته على وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر، إضافة إلى انخفاض الوزن وسوء التغذية، وتعتبر نسبة المرضي الذين لديهم أمراض مزمنة مرتفعة (10% من السكان).