صحيفة موالية تناقش الالتفاف على العقوبات باستخدام العملات الرقمية

ناقشت صحيفة مقرّبة من النظام، إمكانية الالتفاف على العقوبات المفروضة عليه، من خلال التعامل بالعملات الرقمية. ونفى خبير اقتصادي، في حديث مع الصحيفة، إمكانية ذلك، لغياب البنية التحتية اللازمة في سوريا.

وطرحت صحيفة "الوطن" الموالية، سؤالاً على الخبير الاقتصادي، الدكتور عابد فضيلة، مفاده: "هل يمكن الالتفاف على العقوبات المصرفية من خلال التعامل بالعملات الرقمية؟". وردّ فضيلة على ذلك، بأن الأمر غير متاح في سوريا، "بسبب عدم وجود البرامج الحاسوبية والبنية التحتية اللازمة، والأهم هو عدم الاستعداد المادي وغير المادي لقبول مثل هذه العملات الأكثر حداثة من منهجية التبادل المالي التقليدي المستخدم والسائد لدينا".

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تعامل الجهات المصرفية السورية بالعملات الرقمية (المشفرة) ولاسيما عملات الدول الصديقة منها غالباً ممكن ومتاح من قبل الطرف الآخر إلا أنه غير متاح في سوريا، حسب وصفه. وأضاف بأن برامج "العملات المشفّرة" –الإلكترونية-، لدى شركاء النظام التجاريين، ليست جاهزة بعد للتوسع، لكونها ما زالت في المرحلة التجريبية.

وأوضح فضيلة أنه يقصد تلك العملات المشفّرة الجديدة التي مصدرها معروف، ومضمونة وموثوقة ومعترف بها محلياً أو إقليمياً أو دولياً، مثل العملات المشفرة في العديد من دول العالم لغاية استخدامها في تسديد الالتزامات الناشئة عن التبادل التجاري الدولي التي أصدرتها العديد من دول العالم، ومنها بعض دول الخليج العربي وروسيا. منوهاً إلى أن هذه العملات الحديثة هي بمنزلة العملات المصرفية الإلكترونية، أكثر مما هي عملات مشفرة مثل الـ"بيتكوين" وأخواتها وما يشابهها.

وأوضح فضلية أن العملة الرقمية – التي يقصدها- هي مجرد حسابات بنكية تقرها الدولة عن طريق المصرف المركزي وكأنه قام بطباعة عملة جديدة وهي تنتقل من المصرف المركزي الذي أوجدها وهو الجهة الوحيدة التي يمكنها إيجادها كما هو الأمر عند طباعة العملة الوطنية وتنتقل إلى المصارف الأخرى كـرقم بما يعني أننا حولنا إلى حسابكم لدينا مبلغ كذا في الوقت الذي تقوم المصارف بتحويل هذه المبالغ (الأرقام) فيما بينها وبين المصرف المركزي وطبعاً من دون أن يكون لها مقابل ورقي تقليدي ملموس.

وتابع موضحاً، وفق "الوطن"، إنه عندما يطلب صاحب الحساب أكان مصرفاً أم شخصاً طبيعياً سحبها أو سحب مبالغ منها يعطيه المصرف المركزي أو أي مصرف عام أو خاص غير المركزي مقابلها نقوداً ملموسة تقليدية من مخزونه النقدي، علماً أنه يكون دائماً لدى المركزي مخزون نقدي أو نقد ملموس من الاحتياطي الإجباري الذي تضعه المصارف لديه أو بتصرفه بموجب نص القانون، وهذا الاحتياطي يعادل ما بين (5 إلى 8 بالمئة) من رأس مال كل مصرف عامل ضمن حدود البلد.

وعن مخاطر التعامل بهذه العملات قال فضيلة: "استطاع بعض قراصنة النت (هاكارز) اختراق مثل هذه الحسابات عدة مرات خلال السنين الماضية؛ وذلك من خلال ما يسمى (الحفر) باستخدام نظريات الاحتمالات".

وبالنسبة للتعامل التجاري بين سوريا والدول العربية والأجنبية الصديقة بالعملات المحلية لهذه الدول، قال فضلية لـ "الوطن" إن ذلك ممكن، ولكن بحدود تفرضها الظروف الخارجية العامة المؤثرة في بعض أو كل الأطراف والفرقاء ذوي الصلة.

وذكر فضلية وجود حالة عملية واقعية ملموسة في سوريا تشابه ذلك مع إيران عندما سمحت سلطات النظام منذ نحو 7 أشهر للزوار والسياح الإيرانيين بالدفع بالعملة السورية في سوريا في بعض المواضع (الفنادق) حيث كان لزاماً عليهم الدفع بالقطع الأجنبي، وبالمقابل وافقت السلطات الإيرانية بالوقت ذاته على أن يدفع السوريون في إيران بعملة إيران المحلية.