حكومة النظام تجني 29 مليون دولار على حساب المواطن ..

تتفاقم أزمة البنزين في سوريا، وتكبر الطوابير المنتظرة أمام محطات الوقود، في الوقت الذي يخرج فيه النائب الاقتصادي في حكومة النظام قدري جميل، مؤكداً على توفر المادة بكثرة، "ولذلك قامت الحكومة منذ أيام بتصدير شحنة 35 ألف طن بنزين"، مكرراً وعوده بحلٍ قريب للأزمة المحلية.

وفي تحليل الرقم الذي ذكره جميل فإن ما تم تصديره يقارب 42 مليون ليتر، وهي حمولة 1100 صهريج من البينزين، دون أن يحدد الجهة المستوردة، في حين تعجز الحكومة عن تأمين 900 صهريج يومياً للاستهلاك المحلي.

وإذا ما باعت الحكومة السورية ليتر البينزين بـ 70 ليرة، تكون حققت ما يقارب ثلاثة مليارات ليرة، أي ما يعادل "29 مليون دولار" من الصفقة، التي يشكك الخبراء في حدوثها فعلاً، فعملية تصدير النفط تواجه العديد من العوائق في ظل العقوبات، وفق ما يشير خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، إلى جانب استمرار مشكلات النقل التي ستكون عائقاً في وجه عملية التصدير، متسائلاً إذا كان النقل مشكلة أساسية تحول دون تأمين المادة للعاصمة دمشق، فكيف تم نقل هذه الأطنان من المستودعات وتصديرها للخارج؟، ويضيف الخبير أنه إن تمت الصفقة فعلاً واستطاعت الحكومة تجاوز مشكلات النقل، فهذا يعني أنها تضيق الخناق على المواطن وتفتعل له الأزمات.

ورغم أن إنتاج سوريا من مادة البنزين كفيل في تأمين 75 % من احتياجات البلاد وفق التصريحات الرسمية والتي تقدر بـ "2.5 مليار ليتر سنوياً" مع الحاجة لاستيراد 25 % فقط، إلا أن سعر الليتر محلياً يقارب سعره العالمي، حيث يتم بيعه بسعر 55 ليرة لليتر الواحد، ومع اشتداد الأزمة في الأيام القليلة الماضية وصل سعره لحدود 120 ليرة، نتيجة تكاليف النقل والمبالغ المطلوبة من سائقي الصهاريح والتي فشلت الحكومة في ضبطها، وهنا يعلق الخبير الاقتصادي أن قيام الحكومة بتصدير المشتقات النفطية في ظل أزمةٍ خانقة يعاني منها المواطن، وفي ظل حاجةٍ للاستيراد بنسبة 25 %، له دلالاته على صعيد تفضيل الحكومة السورية تأمين القطع الأجنبي، على حساب المواطن، ويبدو أنها تنظر للمسألة من منظور خسارة الحكومة لموارد التصدير النفطي، في العامين الفائتين والتي شكلت ضربةً قاصمة لميزان المدفوعات. 

وفي الاحتمال الثاني وهو أن تكون الصفقة لم تتم، فإن الرسالة التي تريد الحكومة إيصالها من هذه التصريحات، وفق الخبير الاقتصادي تتمحور حول التأكيد على إمكانية قيامها بعقد الصفقات وتصدير المشتقات النفطية، رغم العقوبات الدولية.