الصناعيون في مناطق سيطرة النظام يلوحون بإقفال مصانعهم

لا يزال قرار رفع أسعار الكهرباء الصناعية والتجارية في مناطق سيطرة النظام، يثير استياء الكثير من الصناعيين، الذين حذروا في تصريحات لوسائل الإعلام بأنهم قد يضطرون لإغلاق منشآتهم في الفترة القادمة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج.

وكانت وزارة الكهرباء التابعة للنظام، رفعت في منتصف شهر شباط الماضي، أسعار الكهرباء بنسب وصلت إلى 600 بالمئة، على أن تطبق الأسعار الجديدة بداية من شهر آذار/مارس الجاري.

وبيّن عضو غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي لصحيفة "تشرين" التابعة للنظام، أن التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي أعلى من الأسعار العالمية وحتى أغلى من دول الجوار، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى تراجع كبير في الصناعات الوطنية، ما يؤثر على الدخل القومي بحسب قوله.

ونوه إلى أنه إذا كانت الغاية من الارتفاع السعري للكهرباء الصناعي، هو تحميل الفاقد للقطاع الصناعي والإنتاجي، فهذا يسبب ارتفاعاً بأسعار المنتجات والسلع المحلية، إلى جانب انخفاض القدرة التنافسية والتي تعاني أساساً من مشكلات باتت معروفة للجميع، معتبراً أن ذلك قد يؤدي في المرحلة القادمة إلى إغلاق شبه تام لأغلب المنشآت الصناعية، وبالتالي خروج العديد من اليد العاملة إلى خارج العمل.

وطلب المفتي من الجهات الحكومية الابتعاد عن فكر الجباية والتفكير بالتنمية ودراسة وتعديل بعض التشريعات والقوانين التي تخدم الصناعة الوطنية وكيفية إعادة رؤوس الأموال المهاجرة والحفاظ على ما تبقى من أصحاب المنشآت الصناعية.

وكشفت صحيفة "تشرين" أن عدداً من صناعيي حلب من أصحاب المنشآت النسيجية طالبوا بضرورة التريث في تنفيذ قرار التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء الصناعي، ريثما تتحسن الظروف الاقتصادية، مشيرين إلى أن تكاليف الطاقة أصبحت تبلغ قرابة 30% من مجمل تكاليف الإنتاج بالصناعات النسيجية.

وهدد صناعيو حلب بأن نصف مصانع النسيج، البالغ عددها 700 منشأة في المحافظة، سوف تتوقف عن العمل إذا بقيت المصاريف كما هي من حيث أسعار الكهرباء، وضرائب الجمارك والمالية وتمويل المستوردات، مشيرين إلى أن تكاليف المُنتَج السوري أصبحت تزيد بنسبة 40% عن دول الجوار.