صناعيو دمشق يحتجون على أسعار الكهرباء الصناعية

تفاعلت قضية أسعار الكهرباء الصناعية، في أعقاب مذكرة الاحتجاج التي رفعها صناعيو حلب إلى رئاسة الحكومة ويحذرون فيها من إغلاق منشآتهم بسبب فواتير الكهرباء المرتفعة، حيث انضمت غرفة صناعة دمشق وريفها إلى قائمة المحتجين، مطالبة بإيجاد آلية جديدة لتسعير الكهرباء الصناعية قبل أن تتفاقم المشكلة.

وقال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، غزوان المصري، إن الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي علماً أن الكهرباء تعد مدخلاً من مدخلات الإنتاج الرئيسة للقطاعات الصناعية، وأن أي تأثير على انخفاض هذه الكلف سيزيد ويعزز من التنافسية وزيادة الحصة السوقية في الأسواق المحلية والإقليمية.

وطالب المصري في تصريحات لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن يتم التعامل مع الصناعيين بخصوص أسعار الكهرباء وفقاً للأسعار العالمية وذلك أسوة بأسعار المشتقات النفطية من الفيول والغاز والبنزين التي تسعر وفقاً للسعر العالمي.

وأضاف أنه تم التواصل مع وزارة الكهرباء ومناقشة موضوع رفع سعر الكهرباء مع وزير الكهرباء وعن مدى التأثير السلبي الكبير على الصناعة بشكل عام، وأنه تم التأكيد أن هناك آلية جديدة تتم دراستها مفادها تخفيض الرسوم المالية على الكهرباء.

وأكد المصري أن اتحاد غرف الصناعة يعمل على إعداد كتاب إلى رئيس الحكومة حول ضرورة تخفيض سعر كيلو الكهرباء بما يتناسب مع الأسعار العالمية ودول الجوار لأن ارتفاع الأسعار يشكل ضغوطاً مباشرة على تكاليف الإنتاج، وخاصة للمنشآت التي تعتمد على الكهرباء بشكل كبير، ولاسيما مصانع البلاستيك التي تعتبر الكهرباء هي عصب الصناعة لها وخاصة إنه لا يمكن لهذه المعامل أن تعمل إلا على الكهرباء.

في غضون ذلك، كشف أحد الصناعيين أن فاتورة كهرباء معمله ارتفعت الشهر الحالي من 39 مليوناً إلى 110 مليون ليرة دون زيادة في الإنتاج.

وأضاف في تحذير أطلقه عبر موقع "الاقتصاد اليوم" الموالي للنظام، أنه ضمن هذه السياسة النقدية والقرارات التي تضع معوقات أمام استيراد المواد الأولية ومع ارتفاع أسعار الكهرباء الصناعية تحديداً لن يبقى صناعة وسيرتفع سعر الدولار إلى أرقام قياسية غير محسوبة بسبب استيراد كل المواد بعد إنهاء الصناعة.

يشار إلى أن النظام السوري رفع أسعار الكهرباء الصناعية والمنزلية، منتصف الشهر الماضي، بنسب وصلت إلى 600 بالمئة.