صندوق النقد الدولي يؤكد زيادة قرض إنقاذ مصر إلى 8 مليارات دولار

 أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع مصر لزيادة قرض الإنقاذ من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم اقتصاد الدولة العربية التي تعاني من عجز صارخ في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم.

قال الصندوق في بيان صدر في وقت متأخر الجمعة إن قراره سيمكن مصر من الحصول على الفور على حوالي 820 مليون دولار كجزء من الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من الشهر الجاري.

أفاد البيان بأنه تم التوصل إلى الاتفاق، بعد أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على خطة إصلاح تتمحور حول تعويم العملة المحلية وخفض الاستثمار العام والسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.

قامت مصر بالفعل بتخفيض قيمة الجنيه ورفعت سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد.

تتداول البنوك الآن العملة الأمريكية بأكثر من 47 جنيها، ارتفاعا من حوالي 31 جنيها مقابل الدولار الواحد. تهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة التضخم وجذب الاستثمار الأجنبي.

تضرر الاقتصاد المصري بشدة بسبب سنوات من التقشف الحكومي، وجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، ومؤخرا، الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

أدت هجمات الحوثيين على طرق الشحن في البحر الأحمر إلى خفض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية. وأجبرت الهجمات حركة المرور على الابتعاد عن القناة وحول الطرف الأفريقي.

قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "تواجه مصر تحديات كبيرة في الاقتصاد الكلي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل. كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى تقليل إيرادات قناة السويس، والتي تعد مصدرا مهما لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية".

قال صندوق النقد الدولي إن مثل هذه الصدمات الخارجية، إلى جانب تأخر الإصلاحات، أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي.

تباطأ النمو إلى 3.8 بالمائة في السنة المالية 2022-2023 بسبب ضعف الثقة ونقص العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3 بالمائة في السنة المالية 2023-2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5 بالمائة في 2024-2025، بحسب صندوق النقد الدولي.

في السياق ذاته، أفاد صندوق النقد الدولي بأن التضخم السنوي بلغ 36 بالمائة في فبراير/شباط، لكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط.

تسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة في مزيد من الألم للمصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال السنوات الماضية. ويعيش ما يقرب من 30 بالمائة من المصريين في حالة فقر، وفقًا للأرقام الرسمية.

قال وزير المالية محمد معيط إن تأكيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي "يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية" التي اتخذتها الحكومة.

وقعت مصر هذا الشهر أيضا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يتضمن حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على مدى ثلاث سنوات.

من أجل ضخ الأموال التي تشتد الحاجة إليها بسرعة في الاقتصاد المصري المتعثر، يعتزم الاتحاد الأوروبي تسريع حزمة بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار)، باستخدام إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية والضمانات الأخرى، وفقا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.