250 مليون ليرة خسائر المناطق الحرة السورية

بلغت خسائر المناطق الحرة السورية 250مليون ليرة تركزت في دمشق وحلب ومطار دمشق والمنطقة الحرة في حسياء .

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية محمد كتكوت إن الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها خلال العام الماضي بلغت710 ملايين ليرة مقابل إيرادات حققتها المؤسسة في الفترة المماثلة من العام 2011تقدر ب884 مليون ليرة حيث تصبح قيمة التراجع الإجمالية 174 مليون ليرة.وفقا لصحيفة رسمية محلية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بقيمة إجمالية 75 مليار ليرة في حين كانت قيمته في الفترة المماثلة بحدود 102 مليار ليرة وتالياً حجم التراجع تشكل قيمته 27 مليار ليرة.

مع الإشارة إلى أن رأس المال المستثمر مقدراً بالليرة السورية بحدود 52 مليار ليرة مقابل 42 مليار ليرة وبذلك تكون الزيادة في المال المستثمر بحدود عشرة مليارات ليرة مقابل انخفاض في عدد المستثمرين إلى مادون 1176 مستثمراً في المناطق الحرة وعدد الشركات العاملة 74 شركة أجنبية قيمة رأس المال المستثمر لديها بحدود 6,3مليارات ليرة.

وحول خطة المؤسسة العامة للمناطق الحرة كشف كتكوت عن إحداث مناطق حرة جديدة بقيمة حوالي 3 مليارات و719 مليون ليرة، أنفق منها حتى الآن حوالي مليارين و940 مليون ليرة ووصلت إنفاقات وزارة الاقتصادعلى توسيع هذه المناطق 60 مليون ليرة خلال العام الحالي.

يُشار إلى أن عدداً من الأسواق الحرة في سوريا كانت مستثمرة بشكل حصري من قبل شركة (راماك) الخاصة العائدة لرامي مخلوف.

وتضم 7 أسواق حرة من مطار دمشق إلى مطار حلب ومينائي اللاذقية وطرطوس وحدود باب الهوى والجديدة ودرعا، وتبيع هذه الأسواق بضائع أجنبية لا توجد في سوريا، ويتم عن طريقها إدخال كل أنواع الدخان الأجنبي "المهرب" الذي ينتشر في الأسواق السورية وينافس ما تستورده المؤسسة العامة للتبغ من دخان أجنبي.

غير أنه تم الإعلان عن بيع راماك(تقدر قيمتها بـ50 مليار ليرة) لمجموعة الخرافي التي تعتبر أكبر شركة كويتية خاصة، وذلك بعد انطلاق الثورة منتصف آذار /مارس2011 ، غير أن معارضين سوريين شككوا في الصفقة.

وقال المعارض أكثم بركات في تصريح صحفي سابق أن "رامي مخلوف ليس بإمكانه أن يبيع أصولاً سوريّة، وليس بإمكان المستثمرين الكويتيين أو الشركات العربية شراؤها لأنها للشعب السوري، وأضاف "أنّ مخلوف يتحايل على العقوبات الأميركية والأوروبية باستخدام أسماء أخرى لتنفيذ صفقاته".

وأكد أنه "لا يمكن لمخلوف بيع أي شيء من أملاكه لأن الكويتيين لا يشترون حصصاً تابعة لرامي مخلوف لكونها مملوكة للدولة السورية وللشعب السوري".

وظل مضمون الصفقة التي أتت في ظل بيئة مضطربة وغير آمنة، مثار تكهنات في ظل غياب الشفافية والمعطيات الموثقة عن حقيقة ما جرى.