النظام يعترف بما نسبته إليه "اقتصاد" بشأن نقل مصانع سوريا إلى الساحل!

نوه مسؤول اقتصادي في نظام السوري بوجود "عامل إيجابي فيما يخص المنطقة الساحلية، التي تتمتع بميزة نسبية بالموقع وبتوفر المواد الأولية اللازمة لإقامة عناقيد صناعية" مؤكدا: "تجري حاليا دراسة اقليمية على مستوى محافظة اللاذقية، في حين انتهت المرحلة الأولى للدراسة الإقليمية الخاصة بمحافظة طرطوس والهيئة" وتأتي هذه "الزلة" من رئيس هيئة التخطيط الإقليمي "عرفان علي"، والتي بثت في ثنايا كلامه، متساوقة بشكل يدعو للعجب، مع ما حذرت منه "اقتصاد" قبل حوالي 20 يوما من وجود مخطط لدى النظام يدور حول تفكيك مصانع سوريا، ونقلها إلى كيان الأسد الذي تزين له أوهامه إقامته على ساحل المتوسط.

وكانت مناسبة الخبر وقتها ما نشر التلفزيون الرسمي عن استعداد وزارة الصناعة للمباشرة في نقل المصانع –جزئيا أو كليا- من المناطق الملتهبة إلى "المحافظات الآمنة"، بعد حصولها على موافقة رئاسة مجلس الوزراء.

وقال تقرير اقتصاد يومها وبالحرف الواحد إن "المتتبع للأوضاع الميدانية في سوريا، يعرف تمام المعرفة أن لا محافظة آمنة في سوريا سوى محافظة ونصف (نعني محافظة طرطوس وحوالي نصف محافظة اللاذقية)، لذلك فإن أقرب احتمال لتطبيق هذا القرار يبقى محصورا في هذا الشريط الساحلي".

تصريحات "علي" التي أدلى بها لوكالة الأنباء الرسمية "سانا" ركزت بشكل لافت على الخطط الصناعية، حيث أشار المسؤول إلى "وضع الدراسات الخاصة بالعناقيد الصناعية المقترحة، من حيث المكان والصناعات، وتقوم المحافظات حاليا بالتعاون مع الوحدات الإدارية بأعمال الرفع الطبوغرافي لتنفيذ هذه العناقيد، مع الأخذ بعين الاعتبار الأعمال الإرهابية المتواصلة التي تعيق تنفيذ التنمية في بعض المحافظات"!

أي إن "علي" يعترف من غير قصد –أو بقصد- بنية حكومته حرمان المناطق المحررة -أو المتمردة على الأقل- من أي نشاط أو منشأة صناعية، بحجة "الإرهاب"؛ ليؤكد من جديد "عدم صلاحية" جميع محافظات سوريا للتطوير الصناعي باستثناء اللاذقية وطرطوس، وهذه الأخيرة تبدو الأهم حيث إن الدراسات الصناعية حولها انتهت، قبل أن تبدأ دراسة أي محافظة أخرى!.

وفي زلة لسان أخطر وأشد وطأة نقلت "سانا" عن رئيس الهيئة أن "أي تغير ديموغرافي نتيجة الأعمال الإرهابية التي أرغمت السكان على الخروج من منازلهم في بعض المناطق إلى مناطق أخرى يتم إدخاله في الدراسات الإقليمية"، وهذه لهجة جديدة في النظام السوري يفصح عنها لأول مرة، حيث كان يمارس التغيير الديموغرافي طيلة العقود الماضية، لكنه بالمقابل "يحرم" أي تلميح بخصوصه.

هل ترانا بالغنا في "اقتصاد" عندما كتبنا تقريرنا السابق تحت عنوان "الأسد يقونن نقل مصانع سوريا إلى كيانه الموهوم".. تصريحات "علي" الأخيرة توضح أننا ربما كنا متساهلين بعض الشيء وأن النظام بالفعل قد حسم مسألة نقل صناعات سوريا ومعاملها إلى "دويلته"، وكأن لسان حاله يقول: قضي الأمر! ويرى مراقبون لأوضاع الصناعة في سوريا أن النظام يؤكد كل يوم ومن خلال أفعاله على نيته نقل ما استطاع من مصانع البلاد إلى الساحل، وما لا يقدر على نقله لسبب ما، فإنه يدمره ليحرم سكان المناطق الساخنة من عائداته وإنتاجه، تماماً كما فعل بمصانع حلب، وكما حدث مؤخرا من حرق مصنع "نستلة" في ريف دمشق، وغيرها من الأمثلة التي جعلت آلاف المعامل والورش الصناعية في خبر كان.

النظام"يقونن" نقل مصانع سوريا إلى الساحل