قاضي: 8 ملايين سوري في المناطق المحررة بحاحة لكل أشكال الدعم

اعتبر واحد من أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة السورية الانتقالية، أن هذه الحكومة "يمكن أن تكون حلاً مثالياً ينهي مأساة السوريين"، المطوّقين بأزمة تدور رحاها منذ سنتين تقريباً.

وقال الدكتور أسامة قاضي إن الهدف الرئيس لتشكيل الحكومة هو دعم الثوار، علاوة عن إيجاد مخرج سياسي للأزمة، موضحاً أن مقر الحكومة يجب أن يكون داخل الأراضي المحررة، التي سيطر عليها الثوار.

وفي حديث لـ"جلف نيوز" أبان قاضي أن المناطق المحررة تضم نحو 8 ملايين سوري، بحاجة لجميع أنواع الدعم، وأن التخطيط للمرحلة الانتقالية مهم جداً، لتوفير الاحتياجات الإنسانية واللوجستية والمالية، اللازمة لإدارة هذه المناطق.

وأضاف: جلب كل أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات هو إحدى المهام الرئيسة التي ينبغي معالجتها من قبل الحكومة الانتقالية المرتقبة، معبراً عن اعتقاده بأن تشكيل هذه الحكومة "سيعزز صورتها داخل المجتمع الدولي ناهيك عن الجوار العربي".

وشرح قاضي ببعض التفصيل محاور عمل الحكومة، قائلاً: نحن نركر على نقاط أساسية، أولاً كيفية إدارة المرحلة الانتقالية سياسياً، ثانياً كيفية تحقيق عدالة انتقالية، ثالثاً، كيفية ترسيخ الأمن، ورابعاً وأخيراً، كيفية إدارة شؤون الاقتصاد الوطني أثناء هذه المرحلة.

وقياساً إلى الوضع الصعب والمعقد في سوريا، فإن وضع تصور متكامل للمرحلة الانتقالية يتطلب جهوداً مكثفة ومضنية، حسب القاضي، الذي أكد أنه "سيتم بحث تفاصيل كل نقطة، في سبيل تحقيق إجماع سياسي وعسكري على كل شيء".

أما من وجهة النظر القانونية، فإن الحكومة الإنتقالية ستساعد القضية السورية كثيراً، كما إن السلطات الممنوحة للحكومة الانتقالية الموعودة ستمكن المعارضة من التعامل مع قضية التمثيل الدبلوماسي (السفارات السورية في جميع أنحاء العالم) وستجعل هذه المعارضة قادرة على تنفيذ كل الاتفاقيات والقرارات.

وأشارقاضي إلى أن المعارضة السورية بدأت "تشعر أن الرأي العربي والعالمي ينتقل ليكون في صالحها، مشدداً على أن رئيس الحكومة المسمى يجب أن يكون مقبولاً لدى الثوّار، الذين يحققون مكاسب متنامية على الأرض، رغم كل ما يواجههم به النظام من قصف هائل بالطائرات والمدافع.