كم الفرق بين تصريف الدولار "الموازي"، و"الرسمي"؟

في نهاية الأسبوع الفائت، تم تداول شائعة على نطاق واسع، مفادها، أن تسليم الحوالات سيكون بالليرة السورية حصراً، في جميع مكاتب وشركات الصرافة والحوالات. وهو ما نفاه حاكم المصرف المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، في تصريح رسمي.

لاحقاً، صدر عن المركزي توضيح مفاده أن هناك تعميم يحصر تسليم الحوالات الواردة عبر شركات التحويل السريع مثل "ويسترن يونيون" ومثيلاتها (موني غرام)، بالليرة السورية، وفق سعر نشرة المصرف المركزي، مع هامش للتسعير، ليعكس سعر السوق.

وأوضح المركزي، أن "جميع الحوالات الأخرى"، تُسلّم بالعملة الواردة بها أو ما يعادلها بالليرة السورية، وفق رغبة المستفيد. مما يُفهم منه أن التعميم لا يشمل مكاتب وشركات الصرافة والحوالات المحلية، ويختص فقط بشركات مثل "ويسترن يونيون وموني غرام". وسيتم تطبيق هذا الإجراء، بدءاً من مطلع الشهر القادم (1 أيار).

ورغم ذلك، استمر الارتباك في فهم التوضيح الرسمي، والمقصود بـ "هامش التسعير".

وأمس الأحد، وبعد نحو 11 شهراً من استقرار سعر الصرف الرسمي، خفّض المصرف المركزي سعر صرف الليرة السورية، ورفع الدولار 250 ليرة قديمة، في نشرة جديدة. وحدّد شراء الدولار بـ 11250 ليرة قديمة، ومبيع الدولار بـ 11350 ليرة قديمة. وأشار إلى أن هامش "الحركة السعري"، 15%. وباحتساب هذا الهامش في أقصاه، على سعر شراء الدولار الرسمي، نجد أن الجهات المعنية بالالتزام بالسعر الرسمي (المصارف، وشركات التحويل السريع كويسترن يونيون وموني غرام)، يمكن لها تسليم الحوالة للمستفيد بسعر دولار يقدّر تقريباً بـ 12937 ليرة قديمة. أي أقل بنحو 163 ليرة قديمة مقارنة بالأسعار المتداولة في مكاتب وشركات الصرافة المحلية، وفق رصد "اقتصاد"، ظهيرة اليوم الاثنين.

أي أن فارق تصريف الدولار، بين المصارف وشركات التحويل السريع المعنية بالالتزام بسعر صرف المركزي، وبين شركات ومكاتب الصرافة والحوالات المحلية غير المعنية بالالتزام بهذا السعر، بحدود 1.64%. مع الإشارة إلى عاملين يؤثران على هذا الفارق. أجور التحويل (تتراوح عادةً بين 6 إلى 10% عبر شركات التحويل السريع كويسترن يونيون، وتنخفض النسبة كلما ارتفعت قيمة المبلغ المحوّل. وهي أقل من ذلك بقليل، عبر مكاتب وشركات الصرافة والحوالات المحلية، وتختلف بين شركة وأخرى). والعامل الثاني، كيف ستتعامل شركات التحويل السريع (ويسترن يونيون مثالاً)، مع هامش الحركة السعري الذي يتيحه المركزي بسقف 15%. إذ قد تتحه إلى نسبة أقل، أو تعتمد سقف هذا الهامش، حسب تقديرها لمصالحها في جذب المحوّلين، وتحقيق مكاسب من أجور التحويل.