رقم التضخم الرسمي مغيب بحجة عدم وصول البيانات من المحافظات

 خبير : معدلات التضخم ضعف الرقم الذي يحاول النظام تمريره ويصل إلى 80 %
 

 تخلف المكتب المركزي للإحصاء في سوريا عن إصدار بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك، حيث توقف عن إصدارها منذ شهر أيلول / سبتمبرالماضي، وكانت آخر نشراته تتحدث عن معدل تضخمٍ بلغ 48.10 %.

 وبينما اعتبر أحد الخبراء فضل عدم ذكر اسمه أن توقف إصدار النشرات المشكوك في مصداقيتها أصلاً، مؤشر على عدم قدرتهم على إعطاء بيانات كاذبة في ظل كل ما تعيشه البلد من حالة غلاء، وارتفاع في الأسعار، وينوه الخبير الاقتصادي إلى الحالة التي شهدتها الأسواق مؤخراً فخلافاً للعادة تم رفع أسعار السلع لحقه ارتفاع سعر الدولار، في حين أن الارتفاعات السابقة للأسعار كانت مرتبطة بارتفاع الدولار، لتكون ظاهرة خطيرة تدلل على تراجع قيمة الليرة بشكلٍ كبير، وتجاوز معدلات التضخم 80 %، أي ضعف الرقم الذي يحاول تمريره المكتب المركزي للإحصاء.

 وفي الوقت الذي يعتبر المراقبون أن للأمر علاقة بعدم التبني الرسمي لرقم التضخم الحقيقي، تشير مصادر من المكتب المركزي للإحصاء، أن التوقف يعود لعدم وصول بيانات العديد من المحافظات السورية، ومن المفترض إصدار كامل بيانات الأشهر الماضية دفةً واحدة، لكن المصدر ذاته يشير إلى أن أرقام التضخم حكماً ستكون تجميلية وليست واقعية، بسبب الاعتماد على سلة مستهلك وتثقيلات قديمة غير واقعية أساساً، بسبب قدمها وعدم تماشيها مع الاستهلاك الحقيقي للمواطن.

 وبغض النظر عن إمكانية إصدار رقم رسمي يتحدث عن التضخم الذي تشهده الأسعار، فإن واقع الحال يشي بارتفاعٍ في الأسعار لم يعد مقبولاً بالنسبة لدخل المواطن، وتراجع حاد في القوة الشرائية، بسبب ضعف الإنتاج وغياب السلع والاحتكار والفساد.