5 بنود أمام المجلس الاقتصادي تمهيداً للقمة العربية بالدوحة

يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع إلى القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين التي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 26/27/ آذار/ مارس الجاري خمسة بنود يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية الثالثة والعشرين (التي عقدت في بغداد في 29  مارس 2012).

 وبدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين  امس مناقشة الموضوعات المدرجة على مشروع جدول الأعمال لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري التحضيري للقمة ومن ثم لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها تمهيداً لرفعها إلى القادة العرب لاعتمادها.  

ويبحث الاجتماع  الصعوبات التي تعوق استكمال متطلبات البرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك تنفيذاً للفقرة (7) من القرار (29) الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة (التي عقدت بالرياض في كانو الثاني / يناير 2013) والقرار رقم 1045 الصادر عن الدورة (91) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 2013/2/14، وذلك من أجل الوصول إلى خارطة لتجاوز الصعوبات التي تعيق انطلاق منطقة التجارة الحرة.

كما سيناقش كبار المسؤولين برنامج تطوير دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية الذي أعدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين دراسة تفصيلية حول كيفية تطويره، آخذاً بالاعتبار أن هذا القطاع رغم أهميته لا تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي العربي الإجمالي %10، ومن بين الأهداف الرئيسية للبرنامج زيادة القدرة التنافسية وتحسين الاستثمار وبيئة الأعمال بشكل عام، وخلق مزيد من فرص العمل للخريجين الشباب وزيادة فرص الاستثمار.

كما سيناقش الاجتماع الدراسة التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية لإحداث آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي واستعرضت الدراسة ملامح الزراعة العربية وأوضاع الغذاء في الدول العربية، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وتحديات التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي، ومساهمة الصناديق والمؤسسات الإنمائية في التنمية الزراعية العربية، خلصت الدراسة إلى تقديم تصور للآلية المقترحة لتمويل المشروعات الزراعية والأمن الغذائي العربي.

وعلى الصعيد الاجتماعي يدرس كبار المسؤولين خطة عمل مكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية من مقاربة تنموية، حيث يعتبر تعليم وتأهيل المرأة العربية ركيزتين أساسيتين لتمكينها من القيام بدورها في المجتمع وتكمن أهمية عرض الموضوع في أن خطة عمل «مكافحة أمية النساء في المنطقة العربية: مقاربة تنموية» لا تقتصر على المقاربة التربوية فقط أو محو الأمية الأبجدية بمفهومها التقليدي، إنما تعتمد على مقاربة تنموية بأبعادها المختلفة من أجل مكافحة الأمية وخفض الفقر والبطالة تحقيقاً للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتحفيز المرأة على محو الأمية، من خلال خلق فرص عمل منتجة خاصة التشغيل الذاتي المتمثل في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.