شح في أسواق الخضار والفواكه.. ولهيب الأسعار يحرق جيوب السوريين

لم تعد أسواق الخضار والفواكه في مدينة دمشق كسابق عهدها، فشحُّ في المعروض بات سمة تلك الأسواق، أما الارتفاع الهائل في الأسعار فهو سيد الموقف، ومن جهة المواطن فغالباً ما تنتهي جولته في تلك الأسوق بالحسرة والغصة حين يعود بخُفي حنين إلى عائلته بعد أن تعجز ليراته القليلة التي تفقد قيمتها يوماً بعد يوم عن شراء ما يسد رمق أولاده.

فالخضار التي كانت تستعيض بها شريحة كبيرة من الأسرة السورية عن اللحوم انضمت هي الأخرى إلى القوائم السوادء بالنسبة للمواطن بعد الغلاء الكبير الذي طال أسعارها، حيث وصل سعر كيلو البندورة إلى 100 ليرة في حين يبلغ سعر كيلو الخيار إلى 160 ليرة، بينما تباع جرزة النعنع بـ 15 ليرة، أما كيلو الليمون فيبلغ سعره 70 ليرة. وبالتالي فإن تكلفة صحن السلطة اليوم بات يقارب في سعره نصف كيلو لحمة وهو مادفع الكثيرين للاستغناء عنه.

ولعل حال باقي أنواع الخضار وحتى الفواكه ليست بأفضل بعد أن وصل سعر كيلو البطاطا إلى 75 ليرة، والملفوف 45 ليرة، أما الباذنجان فوصل سعره إلى 85، والبصل يقارب الـ80 ليرة في حين لم تسلم أسعار كل من البازيلاء والفول مع بدء موسمهما من الارتفاع حيث وصل سعر الكيلو لكل من المنتجين إلى 75 ليرة.

وكما حرم المواطن السوري وأبناؤه من شراء أنواع عديدة من الخضار أو اضطر لتقنين مشترياته منها، فهو ماينطبق أيضاً على الفواكه، بعد أن بلغ سعر كيلو الموز البلدي 120ليرة، والتفاح قارب الـ 130، في حين يترواح سعر كيلو البرتقال بين 70 إلى 80 ليرة.

ولعل ما آلت إليه أسواق الخضار والفواكه إنما هو انعكاس طبيعي للآثار الكارثية التي تعاني منها الزراعة في سوريا بعد أن أحجم قسم كبير من الفلاحين عن الزراعة، بالإضافة إلى مشكلات جمة تقف في وجه نقل البضائع في حال وجدت وإيصالها إلى دمشق وغيرها من المحافظات، وأشار خبير معارض متابع للشأن الزراعي إلى أن غلاء أسعار مختلف المنتجات الزراعية على الرغم من أن سوريا هي بلد زراعي بامتياز إنما هو نتيجة طبيعية لتداعيات الوضع على هذا القطاع الذي يعاني من مشكلات كبيرة تتزايد مع تفاقم الوضع السوري، خاصة مع تركز معظم مناطق التوتر والاشتباكات في الأرياف كريف دمشق على سبيل المثال الذي يعاني اليوم من قصف عنيف يشنه النظام أدى إلى تهجير سكانه وإحراق أراضيه الزراعية المنتجة لمختلف المحاصيل، بالإضافة إلى الأرياف الأخرى كريف إدلب ودير الزور وحماة ودرعا.

وتابع الخبير إنه حتى في المناطق المستقرة إلى حد ما حيث التي لايزال الفلاح يزرع أرضه فهناك مشكلات أخرى تواجهه ليست بأقل خطورة، ولعلها تتركز بنقص الفيول والمازوت وصعوبات النقل سواء نقل الأسمدة اللازمة لإتمام مراحل الزراعة، أو بالنسبة لنقل المحاصيل إلى باقي المحافظات، وبالتالي فإن الخبير عبّر عن تشاؤمه حول الواقع الزراعي اليوم الذي ينبئ بوضع كارثي على المواطن السوري أولاً، ولم يخفِ الخبير أن هناك دراسة أصدرتها مؤخراً غرفة تجارة دمشق اعترفت فيها بهذا الأمر وأقرّت بأن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تضرراً وهو ما يؤدي اليوم إلى استيراد بعض المحاصيل الزراعية من دول الجوار حيث سوريا كانت تنتجها سابقاً، وذلك لردم الهوة التي أضحت كبيرة بين حاجة السوق الفعلية و ضعف الإنتاج، متوقعاً أن يرتفع حجم استيراد تلك المحاصيل مع تردي الوضع الزراعي، واستمرار قصف النظام للمناطق الزراعية وإحراق بعضها الآخر كما فعل العام الفائت بمزارع الصبارة في منطقة كفرسوسة بالعاصمة.