مصر تفشل في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 4,8 مليار دولار

فشلت مصر وصندوق النقد الدولي في الاتفاق على شروط قرض قيمته 4.8 مليار دولار من شأنه تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.

وبعد مفاوضات استمرت أسبوعين في القاهرة أشار رئيس بعثة الصندوق أندرياس باور في بيان صادر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إلى حدوث تقدم في جهود مصر لاسيما في تحسين استهداف دعم الطاقة وتوسيع قاعدة الإيرادات.

وقال باور "أحرزت البعثة تقدما في المناقشات مع السلطات المصرية بخصوص برنامجها الاقتصادي والدعم المالي المرتقب من الصندوق."
وتابع باور "سوف تستمر المناقشات مع المسؤولين المصريين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيب مؤقت ممكن دعماً لمصر."

وهوّن مسؤولون مصريون من الانتكاسة وقالوا إن المحادثات سوف تستمر هذا الأسبوع في واشنطن وفي القاهرة فيما بعد وقالوا إن مصر تقترب من إبرام اتفاق.

وصرح وزير التخطيط أشرف العربي في مقابلة تلفزيونية "نحن مسافرون الى اجتماعات الربيع فى واشنطن اليومين القادمين وموجودون هناك الأسبوع القادم"لاستكمال المفاوضات مشيراً إلى مزيد من المفاوضات في مصر بعد ذلك.

واستدرك العربي بقوله في الحديث مع قناة سي.بي.سي التلفزيونية الخاصة "لكن المباحثات صعبة."

ولم يذكر الطرفان سبباً لعدم التوصل لاتفاق ولكن محللين ذكروا أن جماعة الاخوان المسلمين تخشى من أخذ إجراءات مرفوضة شعبياً مثل زيادة الضرائب وأسعار الوقود قبل الانتخابات البرلمانية التي ينتظر أن تجري في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال سمير رضوان أول وزير مالية عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011 "لا أعتقد أنهم سيجرون إصلاحات هامة قبل الانتخابات. هذا هو المهم."

وتفاوض رضوان مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بشروط أيسر ولكن المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر في ذلك الحين رفض القرض.

ومنذ ذلك الحين نزلت احتياطيات النقد الأجنبي لأقل من النصف لتسجل مستوى متدنياً حرجاً عند 13.4 مليار دولار. وفقد الجنيه المصري نحو عشرة بالمئة من قيمته مقابل الدولار وتراجعت السياحة والاستثمار وتعاني البلاد من نقص في الوقود وانقطاع الكهرباء.

وقد يسهم برنامج الصندوق في استقرار اقتصاد مصر خلال عملية التحول الديمقراطي الصعبة وهو ما يفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

وقال دبلوماسيون غربيون إن نقطة الخلاف الرئيسية هي إحجام الحكومة عن الالتزام بخفض دعم الوقود وزيادة ضريبة المبيعات وهما شرطان رئيسيان للحصول على قرض الصندوق.

وصرح رضوان في مقابلة هاتفية مع رويترز "الصندوق قلق للغاية إزاء تدهور الوضع الاقتصادي وعدم الجدية في التعامل مع مشكلة الدعم وأعتقد أنه لا يرى أي بوادر تغير."

ولم يذكر بيان الصندوق المقتضب هذه المخاوف بل أشاد ببعض الخطوات مثل العمل على خفض العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات مضيفاً أنه تشجع بدعم الحكومة والاحزاب السياسية المعارضة لإصلاح اقتصادي متوازن اجتماعياً.

وحصلت مصر على دعم مالي من قطر وليبيا بلغ خمسة مليارات دولار في الأسبوع الماضي ما خفف الإحساس بإلحاح في الحصول على قرض صندوق النقد.

وقال ابراهيم رزق الله من جيه.بي. مورجان "السؤال المهم هل يمكن أن تتخذ مصر إجراءات إصلاحية وتحقق تعافياً اقتصادياً علي المدى المتوسط بحيث تتوصل إلى برنامج يدعمه صندوق النقد وهو السبيل لاستعادة ثقة المستثمرين.
 لن يعودون لمصر بدون اتفاق مع الصندوق."

وشروط الصندوق لإقراض مصر أيسر من الشروط التي فرضها على أمريكا اللاتينية ودول آسيوية ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن الولايات المتحدة واوروبا المساهمين الرئيسيين في الصندوق يريان أهمية استراتيجية لاستقرار مصر.