النظام يطلق رصاصة الرحمة على الليرة.. "الدولرة بدءاً من النفط"

خبير: حكومة النظام سبقت التجار إلى دولرة الاقتصاد

 تعالت أصوات الخبراء والمرتقبون منذ أشهرٍ منادين بضرورة إدخال الدولار على التعاملات التجارية واليومية للمواطنين، وفق نظام دولرةٍ جزئي، دون أي استجابةٍ من حكومة النظام السوري التي لطالما زعمت أن ذلك مضر بالاقتصاد، لكنها في الحقيقة بدأت بتطبيقها "من تحت الطاولة"، كما يقال.
 
النظام بادر نحو الدولرة، حيث طلبت وزارة النفط والثروة المعدنية من وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام، إعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية، بسبب "ارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة مع عام 2012 بنسبة 75% تقريباً، والذي يعود إلى ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج المشتقات النفطية وخاصة مواد المذيبات بأنواعها.
 
وطيلة العقود الماضية كان النظام يحاول حساب الدعم وفقاً للأسعار العالمية وربطه بالدولار، مع العلم أن جزء يسير من الإنتاج المحلي للنفط كافياً للاستهلاك المحلي وأدنى نسبه هو المازوت الذي يغطي إنتاجه المحلي 50 % من الاستهلاك، والآن بدأت حكومة النظام الحديث عن ربط كامل السعر بالدولار، الأمر الذي يدل على الاتجاه نحو الدولرة الذي تمنعه عن الاقتصاد.
 
خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه شرح لـ "اقتصاد" بالتنويه إلى أن أكبر مشكلة تقف عائقاً أمام تخفيف الآثار الاقتصادية الحادة لما تمر به البلاد، هو أن حكومة النظام سبقت التجار إلى دولرة الاقتصاد وبالتالي لن تتحقق الفائدة الوحيدة من انخفاض العملة المحلية وهي زيادة التنافسية للتصدير، فانخفاض عملة أي دولة محفز للاستيراد منها لكن عندما يبدأ الحساب بالدولار لن تستفيد الحركة التجارية من الميزة الوحيدة لانخفاض العملة، التي تعني تناقص الكلف، وفي حال تم احتسابها على الدولار سترتفع الكلف، ولن يؤدي ذلك لتحسن في العملة أو في الاقتصاد.
 
ومن التجارب العالمية يذكرنا الخبير الاقتصادي بتجربة إيسلندا التي عانت من انخفاض عملتها وارتفاع الدولار 300% والآن تحسنت وانخفض إلى 200 % من 2008 حتى الآن، لكنها اتبعت سياسة خفض الأسعار والاستفادة من انخفاض قيمة العملة برفع وتيرة التصدير، لكن النظام السوري يعمل عكس ذلك عبر رفع الأسعار، وحساب الكلفة بالدولار، وهذا خطأ في المنطق الاقتصادي.
 
النقطة الثانية أن النفط يستخرج سورياً لا علاقة له بأسعار الدولار ولا بسعر الصرف، ما يعني أن النظام بدأ يتخلى عن الليرة منطلقاً في موضوع النفط.
 
ومن منطق من فمك أدينك يشير الخبير الاقتصادي إلى أن حكومة النظام كانت تعتبر أن الدولرة بمثابة تنازل عن العملة الوطنية، ويطعن في هيبة الدولة وسيادتها، ومرحلة التخلي عن العملة هي المرحلة الأخيرة، والناحية الأهم أنها تقوم بدولرة الأسعار لكنها لا تقوم بدولرة الرواتب التي لا يمكن القيام بها الآن في هذه الظروف بسبب آثارها التضخمية، إلا إذا تم إبعاد الليرة عن التعامل وإدخال الدولار كما هو الحال في لبنان.