قانون بتمليك أراضي الاصلاح الزراعي للفلاحين

أقر مجلس وزراء النظام  خلال جلسته الأسبوعية  اليوم الثلاثاء ، مشروع القانون الخاص بتمليك الأراضي المستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته المؤجرة للفلاحين قبل تاريخ صدوره وحسب الشروط المبينة فيه.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عملية استقرار اجتماعي للمواطنين وتطوير عملية الاستثمار في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، وذلك من خلال السماح لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ببيع الفلاحين أراضي الاستيلاء المؤجرة لهم من خلال عمليات البحث الاجتماعي وفق شروط وأسس محددة.

كما اقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 الناظم لمهنة الصرافة بهدف تشديد العقوبة الواردة في القانون رقم 24 لعام 2006 والمعدلة بالقانون رقم 29 لعام 2012 كونها لم تحقق الردع العام والخاص ولاسيما في الأزمات والظروف الاستثنائية.

وأقر المجلس  أيضا مشروع القانون الناظم لمنح الترخيص بتأسيس شركات الحراسة ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة.
وقدم رئيس الوزراء وائل الحلقي خلال الجلسة ، عرضا شاملا لنشاطات مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي.
وجدد خلال العرض التأكيد على أن أولويات عمل الحكومة في هذه المرحلة تتركز على تنمية الموارد المالية وترشيد الانفاق العام وضبط النفقات، والحد من الهدر ومكافحة الفساد بمظاهره وأشكاله المختلفة والمتابعة الميدانية ومعالجة ظواهر الخلل والبيروقراطية الادارية.
ولفت الحلقي إلى أن "جميع الوزارات والقطاعات الاقتصادية والإدارية والخدمية في حالة جاهزية تامة لتأمين المستلزمات المعيشية والخدمية والصحية والتعليمية لجميع ابناء الوطن".

موضحا بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" ان الهاجس الأول للحكومة هو تحسين الوضع المعيشي للمواطن وتعزيز امكانياته الاقتصادية والمعيشية وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي يواجهها بسبب تداعيات الازمة، وأن "الدعم الحكومي للمواد الاساسية للمواطن سيبقى مستمرا التزاما من الحكومة تجاه مواطنيها المستحقين".

وأشار الحلقي إلى الاجتماعات الأخيرة للجان المنبثقة عن مجلس الوزراء وخاصة اللجنة الاقتصادية التي تقوم بمتابعة واقع سعر صرف الليرة السورية، معبرا عن ارتياحه للاجراءات الاقتصادية المتخذة التي ستؤدي إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات اليومية المعيشية والخدمية للمواطن.

وعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل واقع الأسواق المحلية والسلع التموينية وحركة الأسعار والإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين مستلزمات ومتطلبات عمليات تسويق القمح.