مصادر لـ "اقتصاد": تسوية بين المجلس المحلي ومجلس المحافظة في حلب...والإئتلاف يديرظهره للداخل

ذكرت مصادر لـ "اقتصاد" أن تسوية أوليّة قد تمت في الاجتماع الأخير بين المجلس المحلي لمدينة حلب، وبين مجلس المحافظة، المنُتخبَين في المناطق المحررة.

وكانت خلافات حول التمويل قد أدت إلى توقف معظم أعمال المجلس المحلي لحلب، حسب المصادر نفسها.

ويتولى المجلس المحلي المنتخب لمدينة حلب الشؤون الخدمية والإدارية والاقتصادية والتعليمية في المدينة، في تراتبية هرمية يعلوه فيها مجلس المحافظة المنتخب هو الآخر. ويرتبط المجلسان بمؤسسات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة.

وأوضحت المصادر المشار إليها إلى أن خلافات بخصوص التمويل أوقفت معظم أعمال المجلس المحلي لمدينة حلب، الذي أبدى عدد كبير من مدراء المكاتب التنفيذية فيه استيائهم من إدارة التمويل التي يتولاها مجلس المحافظة، قبل التسوية الأخيرة التي قبض فيها مدراء المكاتب التنفيذية في المجلس المحلي مستحقاتهم المتمثلة براتب شهري قدره 200 دولار.

وأخبر مصدر من داخل المجلس المحلي "اقتصاد" أن عدداً من أعضاء المكاتب التنفيذية الثمانية في المجلس إضافة لرئيس المجلس، قبضوا رواتبهم بعد أن كان بعضهم قد قدم استقالته احتجاجاً على أداء مجلس المحافظة الذي يمنح المجلس المحلي مستحقاته بـ "القطارة"، وبـ "فوقية"، في حين يواجه أعضاء المجلس المحلي المواطنين في المدينة باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن العمل، مما يعني أنهم يتحملون الجزء الأكبر من الضغط والمسؤولية، ناهيك عن الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها بعض أعضاء المجلس.

ويقضي الاتفاق الخاص بتفاصيل التمويل، على أن ينال مجلس المحافظة المموّل من جانب الائتلاف الوطني ، 55% من نسبة التمويل، في حين ينال المجلس المحلي نسبة 45%، علماً أن مجلس المحافظة يتولى التخطيط، في حين يقوم المجلس المحلي بالدور التنفيذي المباشر على الأرض.

وذكر مصدر آخر من داخل المجلس المحلي في حلب، أن أعضاء المجلس كانوا قبل الاجتماع الأخير في حال من الاستياء الكبير، بسبب الوعود التي نكث بها الائتلاف الوطني، وقال المصدر لـ "اقتصاد": "عندما رضينا أن ندخل في تجربة المجالس المحلية رضينا على أساس الوعود الوردية التي وعدنا بها من قبل الإئتلاف، أن ندخل في تجربة بعث المؤسسات من جديد في ظل ظروف قاسية كظروفنا تحتاج إلى إمكانيات ضخمة جداً".

وأردف المصدر متحدثاً عن الائتلاف: "آخر ما يفكر فيه الائتلاف هو الداخل، إنهم مشغولون حتى العظم بخلافاتهم في ظل رفاهية لم تعد خافية على أحد".

وقد نصت التسوية الأخيرة على أن أعضاء المكاتب التنفيذية  وحدهم الذين سينالون رواتب شهرية، في حين أن باقي أعضاء المجلس المحلي، البالغ عددهم بالمجمل 25 عضواً، لن ينالوا أية أجور مادية.

وينقسم أعضاء المجلس المحلي، بين أعضاء مكلفين بمهام تنفيذية إلى جانب رئيس المجلس، وبين أعضاء غير مكلفين بأية مهام، ودورهم يقتصر على حضور الاجتماعات الأسبوعية للمجلس والمشاركة في اتخاذ القرار فقط، وهذا القسم الأخير لا ينال أية مكافئات مادية جراء دوره في المجلس.

وكانت مصادر عديدة داخل المجلس المحلي قد فضّلت عدم الإدلاء بتصريحات مباشرة للإعلام بغية دفع العمل إلى الأمام، وتجنب الضجة الإعلامية المضرّة، حسب وصف بعضهم، وذلك قبيل الاجتماع الأخير الذي عقد أمس بين أعضاء في المجلس المحلي ومجلس المحافظة، وانتهى إلى التسوية المفصّلة آنفاً.