النظام السوري يحل مجالس رجال لأعمال!

أصدر وزير الاقتصاد في حكومة النظام قرارا يقضي بحل مجالس رجال الأعمال السورية المشتركة المشكلة بموجب قرار الوزارة رقم /3023/ تاريخ 16-12-2009.
ونص القرار على إعادة تشكيل هذه المجالس مستقبلا في ضوء توجهات العلاقات التجارية الخارجية لسوريا، وفق أسس ومعايير موضوعية يجب توافرها في رجال الأعمال المرشحين لعضوية هذه المجالس، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

ويرى مراقبون أن حل هذه المجالس يعبر عن مدى تدهور العلاقات التجارية بين النظام ومعظم دول العالم، فضلا عن أن قسماً من رجال الأعمال الذين كانوا في رئاسة أو عضوية هذه المجالس باتوا من "المغضوب عليهم" في نظر النظام، عطفا على إعلان ولائهم للثورة ودعمهم للثوار، بشكل مباشر أو غير مباشر.