تجارة الأسلحة في العالم تقترب من أرقام قياسية...دراسة متخصصة تفصّل خارطة التصدير والاستيراد للسلاح عالمياً

أظهرت دراسة نشرت الثلاثاء بلندن، أنه رغم الأزمة الاقتصادية فقد زادت تجارة الأسلحة في العالم بنسبة 30 بالمئة في أربع سنوات، وهي مرشحة لأن تتضاعف بحلول 2020. في الوقت نفسه تهدد الهيمنة الأمريكية والأوروبية على هذه التجارة، نمو صادرات منطقة آسيا والمحيط الهادىء.

 وأوضح بول بورتون المحلل لدى مجموعة "اي اتش اس جانيس" للاستشاريين المتخصصين في قضايا الدفاع، أن "أمرين بصدد الحدوث: ميزانيات الدفاع تتحرك شرقاً والمنافسة العالمية تتزايد في سوق السلاح. نحن إزاء أكبر انفجار للتجارة العالمية للأسلحة في تاريخ العالم".

 وبحسب الدراسة فإن قيمة صادرات الأسلحة ووارداتها في العالم ارتفعت من 56,5 إلى 73,5 مليار دولار بين 2008 و2012.
 
وأضاف أنه "بهذا النسق" فإن حجم هذه التجارة يمكن أن يبلغ مئة مليار دولار بحلول 2018 وأن يزيد على الضعف بحلول 2020.
 
لكن نصيب أوروبا الغربية تراجع إلى 27,5 بالمئة من هذه التجارة مقابل 34,5 بالمئة في 2008 في حين زاد نصيب منطقة آسيا والمحيط الهادىء وضمنها الصين من 3,7 إلى 5,4 بالمئة في الفترة ذاتها.

 وتضاعفت صادرات الكثير من الدول الآسيوية على غرار الصين التي حسنت قدراتها على الإنتاج لتمر من المرتبة العاشرة إلى المرتبة الثامنة عالمياً في هذا المجال.
 
وأضافت الدراسة "أن الاختراق الذي حققته صادرات منطقة آسيا والمحيط الهادىء يهدد الهيمنة الأميركية على صناعة الدفاع العالمية".

 
لكن المحلل بين مورز ضمن الفريق ذاته أوضح أن "الصين تبلي البلاء الحسن في تصدير (السلاح) لجيرانها الإقليميين (...) لكنها ليست حاضرة في الشرق الأوسط" خصوصاً بسبب نوعية أسلحتها ملاحظاً أن "بلداً من أميركا الجنوبية أعاد مؤخراً نظام رادار إلى شركة صينية لأنه ببساطة لا يعمل".

 وبحسب الدراسة ذاتها فإن الولايات المتحدة، وهي حالياً أول مصدر للسلاح تليها روسيا وفرنسا، استوردت ما قيمته 10,5 مليارات دولار من المعدات والخدمات العسكرية منذ 2008. وهذه "الواردات يتوقع أن تواصل الارتفاع في 2013".
 
في الأثناء يتوقع أن تتجاوز ميزانيات الدفاع في بلدان آسيا والمحيط الهادىء ميزانيتي الولايات المتحدة وكندا بحلول 2021 لتبلغ 501 مليار دولار (زيادة بـ35 بالمئة مقارنة بـ 2013). وتأتي الصين في المقدمة تليها الهند فاليابان واستراليا وكوريا الجنوبية.

 
وفي الإجمال فإن نمو ميزانيات الدفاع في العالم سيستمر ويمكن أن يبلغ 1650 مليار دولار بحلول 2021 اي بزيادة بنسبة 9,3 بالمئة مقارنة بـ 2013.

ويتوقع أن تصبح إسرائيل أول مصدر للطائرات بدون طيار بحلول نهاية 2013 متقدمة على الولايات المتحدة وأن تبيع منها ضعف ما يبيعه الأميركيون بحلول 2014.
 
ويقول مورز "إن الصادرات الإسرائيلية هي حقاً لافتة للانتباه" في الوقت الذي "يرفض الكثير من الدول المسلمة التعامل معها".

ترك تعليق

التعليق