السيارات التركية تغزو شوارع الشمال السوري المحرر

انتشرت منذ سنة تقريبا ظاهرة جديدة شملت كامل المناطق الشمالية المحررة تجسدت بانتشار السيارات التركية ذات اللوحة التركية، حتى أصبحت تقريبا أكثر انتشارا من السيارات ذات اللوحة السورية.

وهي لم تعد محصورة بسيارات الثوار الرباعية الدفع أو العادية، بل أصبح المواطن العادي يمتلكها بسعر مقبول من 700 دولار حتى 3 آلاف، وبماركات فخمة تصل للـ 30 ألف دولار، وهي التي يطلبها الثوار عادة، منها ما يعمل على المازوت، ومنها ما يعمل على البنزين، وأصبح لها أسواق ومكاتب حيث تعد بلدة سرمدا وبلدة الدانا من البلدات التي يقصدها أي طالب لسيارة تركية لوجود سوق (بازار) ضخم وتبادل ومكاتب للبيع منتشرة فيها أكثر من غيرها.

سألنا أحد تجار السيارات السيد أ . ج عن الظاهرة بداية فقال إن المواطن العادي انطلق لشراء السيارات التركية لكونه معدماً سابقاً، ويحلم بركوب واقتناء السيارات الفخمة، وحين استطاع فلم يتوانَ عن ذلك.

وأضاف أن السيارات يتم إدخالها بشكل نظامي حيث إن رسوم تخريج السيارة بين 50 و100 دولار مع أوراق السيارة كاملة من التأمين.

وفي أغلب الأحيان يشتري التاجر سيارة لاقتنائها ويدخلها إلى سوريا حيث يبيعها بمربح جيد ليعود بسيارة أخرى ثم يقوم ببيعها على نفس المنوال، ولا يمنع ذلك من إدخال بعض البضائع وخصوصاً بطاريات السيارات في الحمولة، فيصبح المربح أكبر.

ويقول أحمد شلاش بعد بيعه "بيك آب سكودا" ذي لوحة سورية واستبدالها بسيارة مرسيدس تركية اللوحة، إنه باع سيارته السورية "سكودا" بـ 3000 دولار حين كان سعر صرف الدولار منذ سبعة أشهر يعادل 85 ل .س واشترى المرسيدس التركية بمبلغ 4000 دولار، معللا ذلك بشوقه للتقنية الحديثة والرغبة في اقتناء سيارة رفاهية.

وعن توقعاته لوضع السيارة لاحقاً في حال تغيرت الأمور، قال إنه إذا قامت الدولة الجديدة بتسجيلها فسيكون أمراً جيداً، وإن لم يكن الأمر كذلك فإنه يمكن أن تحوّل إلى (سكراب) قطع غيار مستعملة، بحيث يحصل منها على ثمنها، أو أن يبقي وضعها كوضع بقية السيارات التي غلبت السيارات ذات اللوحة السورية، بحيث يمكن استخدامها ضمن البلدة فقط أو للمزرعة.

وعزا أحدهم الانتشار الواسع للسيارت التركية لدرجة تفوقها على السورية إلى استشعار المواطنين ضمنياً بأن الأزمة طويلة، بل وطويلة جداً.