النظام يحاول قطع الطريق على "الدولرة" بتجريمها عبر قانون خاص

في توجّه نحو قطع الطريق على "دولرة" التعاملات التجارية، أعد مصرف سوريا المركزي مشروع صك قانوني خاص، يجرّم التعامل بغير الليرة السورية، ويفرض عقوبات بالسجن والغرامة على كل من يعرض منتجات أو سلع أو خدمات، ويطلب السداد بغير الليرة السورية.

وقد أقرّت وسائل إعلام النظام بالأسباب الموجبة لإصدار الصك التشريعي، حيث "تبين من الواقع العملي قيام بعض التجار بعرض وبيع منتجاتهم من سلع وخدمات بغير الليرة السورية، وطلب تسديد المدفوعات عموما بالقطع الأجنبي أو المعادن الثمينة، كذلك قيام بعض المواطنين بطلب تسديد المدفوعات المستحقة لهم بغير الليرة السورية".

وتابعت: "حيث إن ذلك يشكل عبئا ثقيلا على المواطنين، بالحصول على القطع الأجنبي أو المعادن الثمينة لتلبية احتياجاتهم كما تزيد هذه الظاهرة من زيادة الطلب على القطع الأجنبي والمعادن الثمينة، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها أمام الليرة السورية وانخفاض قيمة العملة الوطنية..فقد استدعى كل ذلك إصدار هذا الصك التشريعي بتجريم تسديد المدفوعات بغير الليرة السورية".

وتم رفع مشروع الصك القانوني إلى رئاسة مجلس الوزراء في نظام الأسد، ولم يعد ينتظر سوى إقراره.

ويتضمن الصك في مادته الأولى منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات سواء كان التعامل بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة أم بأي سلعة أخرى تعتمد كبديل عن الليرة السورية.

ونصت المادة الثانية على عقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات، بحق كل من يخالف أحكام المادة الأولى، وبالغرامة بمقدار قيمة المدفوعات سواء تم تسديدها فعلا أم لم تسدد على أن لا تقل الغرامة عن 3 ملايين ليرة، مع مصادرة المدفوعات. ويعاقب بالسجن والغرامة والمصادرة، كل من يعرض المنتجات من سلع وخدمات وغيرها وكل من يطلب تسديد أي التزام بغير الليرة.

ونصت المادة الثالثة على أن العاملين في مديرية الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في مصرف سوريا المركزي، يعتبرون من رجال الضابطة العدلية المخولين بتطبيق هذا القانون، وتعتبر الضبوط التي ينظمونها صحيحة ما لم يثبت العكس.