النظام السوري يضخ قطعاً أجنبياً لتمويل المستوردات.. خبير: 100 مليون دولار للسيطرة على سوق الصرف والأسعار

أعلن النظام السوري على لسان حاكم مصرفه المركزي في محاولة جديدة منه لإعادة الثقة في قدرته على ضبط سوق الصرف، أن المصرف وبهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية بدأ ببيع مؤسسات الصرافة الدولار الواحد بـ 175 ليرة سورية موضحا أن البيع بهذا السعر سيستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

كما بيّن ميالة أن المصرف سيقوم أيضا بتمويل كل طلبات الاستيراد الواردة من المصارف بسعر 175 ليرة سورية للدولار الواحد عبر شركات الصرافة، في وقت كان المصرف المركزي قد باع شركات الصرافة الدولار بسعر 173.25 للدولار الواحد على أن تبيعه للمواطنين بسعر 175 ليرة، في جلسة تدخله التاسعة التي أعقبت الارتفاع الأخير لأسعار العملات الأجنبية أمام الليرة السورية.

وبذلك تكون شركات الصرافة حصلت على كميات كبيرة وصلت إلى مليون دولار لبعض الشركات الكبرى حسب التصريحات الرسمية، وعلى الرغم من أن قيام النظام بضخ مبالغ من القطع الأجنبي يمكن أن تؤثر آنياً على خفض سعر صرف الليرة، إلا أن خبيرا اقتصاديا وجد أن هذه العملية ليست سوى قصة فساد جديدة من قصص النظام الذي يتخبط بقرارات اقتصادية فاشلة لن تحافظ على استقرار الليرة بقدر ما ستحافظ على استقرار فاسديه، ملمّحا إلى الأرباح الطائلة التي ستحققها شركات الصرافة جرّاء هذه العملية، حيث من المرجح أنها ستمتنع عن بيع الدولار للمواطن بالسعر الذي حدده المركزي لتبيعه بسعر أعلى بكثير مع وجود فلتان في سوق الصرف وتحكم واضح للسوق السوداء بسعر صرف الليرة السورية. 

وتابع الخبير الاقتصادي بالنسبة لتمويل المستوردات أن التعميمات الأخيرة تبين أن هذا الملف عليه أن يمر على وزارة الاقتصاد والحصول على الموافقات المطلوبة، أي يحتاج التاجر إلى وقت للحصول على الموافقة المطلوبة لتمويل مستورداته، وبالتالي فإن الإجراءات ستحتاج وقتاً طويلاً، حيث لن يستفيد من هذا القرار سوى أزلام النظام الذين هم على علم مسبق بهذا التعميم وبالتالي قاموا بتقديم طلباتهم قبل صدوره.

ولم يخفِ الخبير أن هذه العملية التي يقوم بها النظام من فترة لأخرى ليس سوى مخدر للمواطنين لتصب في مصلحة البعض من مناصريه، مؤكداً أن حلوله ليست سوى حلول فساد لأنها تعتاش على وجود فرق في سعر صرف الليرة، وبالتالي فإن الأيام القادمة ستبين إذا كان النظام سيمول المستوردات فعلياً أم مجرد كلام يذهب أدراج الرياح، في وقت -يتابع الخبير-أن البلد بحاجة اليوم إلى 100 مليون دولار للسيطرة على سوق الصرف والأسعار.