صناعة الدراما السوريّة 2013...بين الهجرة وأجور النجوم الفلكيّة وحبائل النظام (1-2)

ما بين 40-60 مليون دولار قيمة الإنتاج الدرامي السوري عام 2010

ارتفاع أجور الممثلين السوريين بين 50% إلى 500% عام 2010

200 ألف دولار أجر أبرز نجوم الدراما السورية عن الدور الواحد

تكاليف المسلسل السوري تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون دولار

بعد كبوة نسبية في رمضان 2012، تنتعش الدراما السورية بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، حيث ارتفعت نسب المشاهدة للمسلسلات السورية التي ازدادت جرأةً تحت وقع تعقيدات الوضع السياسي والميداني الذي تشهده البلاد.

لكن مراقبين لا ينكرون أن رمضان 2013 حمل مؤشرات عديدة تعزّز احتمال هجرة صناعة الدراما السورية خارج الأراضي السورية، على غرار باقي الصناعات السورية التي هاجرت معظمها خارج بلدها المشتعل بنيران الصراع المسلح منذ أكثر من سنتين.

مؤشرات هجرة الدراما السورية

تظهر أولى مؤشرات هجرة الدراما السورية في تصوير الكثير من المسلسلات خارج الأراضي السورية، وتحديداً في لبنان.

ومن ثم عقد شراكات عديدة بين كبرى شركات الإنتاج السورية وبين نظيراتها العربية، في لبنان ودول الخليج، الأمر الذي يجعل الدراما السورية تخرج من بوتقة التحكم المحليّة بمسارها وتوجهاتها.

رافق ما سبق، دخول العديد من الفنانين والكوادر الفنية والتقنية غير السورية إلى أوساط الدراما السورية، وظهورهم في أدوار فاعلة في العديد من المسلسلات السورية الأخيرة.

إلى جانب انتقال عدد كبير من الفنانيين والكوادر التقنية والفنية السورية للعمل في شركات إنتاج عربية خارج الأراضي السورية.

مساهمة صناعة الدراما السورية في الاقتصاد...والهجرة إلى "أبوظبي"

قبل بدء أحداث الثورة عام 2011، كانت لجنة صناعة السينما في غرفة صناعة دمشق تقدّر قيمة الإنتاج الدرامي السوري بنحو 2-3 مليارات ليرة، أي بما يقابل، بأسعار 2011، ما بين 40 إلى 60 مليون دولار، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل للشباب السوري، ناهيك عن كونها صناعة تصديرية بامتياز، حيث أنها تسوّق معظم إنتاجها للخارج في العديد من الدول العربية.
لكن اليوم، يبدو أن مساهمة صناعة الدراما السورية في الاقتصاد المحلي، باتت محل شك، حيث هاجر جزء كبير من الوسط الفني والتقني الدرامي السوري خارج الأراضي السورية، ليعمل ويقيم في بلدان عربية عديدة.

وفي هذا المجال تشير تعليقات لمراقبين بأن إمارة "أبوظبي" تحديداً نجحت في جذب شركات الإنتاج السوري وترتيب شراكات مؤثرة مع معظمها، بحيث يصبح للإمارة أثر كبير في توجيه الخط الدرامي السوري، أو على الأقل، التأثير عليه.

تزايد أجور نجوم الدراما السورية...أرقام العام 2010

لكن هجرة صناعة الدراما السورية، لم ترتبط فقط بوقائع الأزمة التي تعيشها بلدها، بل ارتبطت أيضاً بعاملٍ تصاعد تأثيره منذ ما قبل الأزمة، وهو ما يرتبط بأجور نجوم الدراما السورية.

إذ من المعروف أن أجور نجوم الدراما السورية تعدّ الأقل بين نظرائهم العرب، حيث يتسيّد المصريون الساحة في هذا المجال.

لكن تصاعد شهرة وفاعلية الدراما السورية في الهامش الفضائي العربي الواسع في العقد المنصرم، أدى إلى تنامي طموح نجوم الدراما السورية، والشخصيات الفنية الأكثر درّاً للربح، حيث باتت هناك أسماء لنجوم ومخرجين معينين، يُطلبون بالاسم من جانب شركات إنتاج أو قنوات فضائية عربية، خاصة في الخليج، الأمر الذي دفع هؤلاء إلى رفع أجورهم.

وسجّلت تقارير إعلامية في العام 2010 ارتفاع أجور الممثلين السوريين بين 50% إلى 500%، وفقاً لدرجة شهرة الممثل، والقدرة المالية للجهة المنتجة.

وبدأت أجور الممثلين السوريين في نهايات العقد المنصرم تُضاهي أجور نظرائهم المصريين، مع حالة تكتم كبيرة من جانب الممثلين السوريين وشركات الإنتاج حيال الأجور التي يتقاضاها الممثلون، مقابل العلنية التي تُرافق أجور الممثلين المصريين، والتي تُنشر في وسائل الإعلام بكثرة.

وسجّلت بعض التقارير الإعلامية أرقاماً غير موثّقة لأجور مرتفعة تقاضاها ممثلون سوريون خلال العام 2010، ودرجوا عليها لأعوام، منهم الممثل "تيم حسن" الذي يتقاضى نحو مائتي ألف دولار على المسلسل، والممثلون "جمال سليمان وسلوم حداد وأيمن زيدان وعباس النوري وغسان مسعود" نحو ذلك، والفنان "بسام كوسا" أكثر قليلاً، والممثلة "سلافة معمار وأمل عرفة" نحو مائة ألف، بينما الممثلة "منى واصف" والممثل "خالد تاجا"-رحمه الله- يتقاضى كل منهما نحو أربعين ألف دولار عن كل مسلسل.

أما المخرج نجدت أنزور فيتقاضى ثلاثمائة ألف دولار عن المسلسل، والمخرج شوقي الماجري مائتي ألف والمخرج حاتم علي يتقاضى أكثر من نصف مليون عن بعض المسلسلات الضخمة الخاصة.

ونقلت تقارير إعلامية قديمة عن المخرج الليث حجو أن بعض نجوم الدراما في سوريا باتوا يتقاضون أكثر من مليون دولار لقاء العمل الواحد، منوهاً إلى أن الحجم الأكبر من ميزانية العمل التلفزيوني يذهب كأجر لممثل واحد.

وكانت الجهات الإنتاجية المؤثرة في سوريا، والتي وصلت إلى نحو 15 جهة إنتاجية قبيل الثورة، قد اشتكت من الأجور الكبيرة لبعض نجوم الدراما السورية، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يؤثر على كمية الأعمال وسويتها، وأن يرهق العملية الإنتاجية، خاصة وأن تكاليف المسلسل السوري العادي تتراوح بين 1.5 و2 مليون دولار، ما يعني أن نجماً واحداً قد يحوز على 50 ـ 75% من ميزانية العمل في ظل هذه الأجور.

النظام يميل لصالح شركات الإنتاج على حساب الممثلين

قبيل الثورة بشهر واحد فقط، كشف النظام جزءاً من حقيقة ميله لصالح شركات الإنتاج التلفزيونية البارزة في سوريا، ربما لأنها تخدم أجندته في إدارة الدراما السورية وتوجيه محتواها، وربما كونها تعبيراً عن استراتيجيته في السيطرة على كل مصادر القوة من مال وأعمال في البلاد.

فما تفاصيل هذا القرار...وكيف انعكس مشهد الثورة على أجور الممثلين السوريين ونشاطاتهم؟

يتبع في الحلقة القادمة...