تقرير "بيت الخبرة السوري": نظام حكم برلماني ومصالحة وطنية من خلال عدالة انتقالية

أنهى تجمع لخبراء وناشطين سوريين تقريراً بعنوان "خطة التحول الديمقراطي في سوريا"، على أن يتم إصداره بشكل علني في 14 آب/ أغسطس الحالي بمدينة اسطنبول.

ويضم التجمع الذي يعرف باسم "بيت الخبرة السوري" نحو 300 شخصية سورية منهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان وأكاديميون وقضاة ومحامون وسياسيون ومسؤولون حكوميون وضباط سابقون وناشطون بصفوف المعارضة وقادة في الجيش الحر.

وتأسس التجمع بمبادرة من المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي يرأسه المفكر والسياسي البارز رضوان زيادة.

وذكر بيان صادر عن المركز أمس، أن من أبرز التوصيات الواردة في التقرير اعتماد النظام البرلماني للحكم في سوريا مع "ضمان تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في مؤسسات الدولة".

كما يشمل التقرير مجموعة من التوصيات منها الاعتماد على دستور عام 1950 كـ"نقطة انطلاق للدستور السوري الحديث" على أن يتم تعديله وتنقيحه من قبل جمعية تأسيسية مؤلفة من 290 عضواً منتخباً عبر انتخابات وطنية نزيهة ومن ثم "الموافقة على الدستور الجديد من خلال استفتاء وطني".

ويوصي التقرير بـ"ضمان فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وتحقيق المصالحة الوطنية عن طريق عدالة انتقالية والتي يتم من خلالها تحقيق وضمان العدالة لجميع الضحايا". 

وأكد التقرير ضرورة "إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتطهيرها من المسؤولين الفاسدين" بالإضافة إلى "نزع السلاح من كل الجماعات المسلحة وإعادة دمجهم في المجتمع". ويرى التقرير أن سوريا "سوف تتخلى تدريجياً عن نموذج اقتصادي تقوده وتتحكم به الدولة إلى اقتصاد السوق".