التاريخ يعيد نفسه بين رفعت وحافظ وبشار .. جيوب الشعب فداءً لاستمرار الأسد

مراقبون يلومون الإئتلاف الذي لم يتبرأ علناً من ديون النظام 

لا يتوانى النظام في سوريا عن عقد الصفقات على حساب الشعب والدولة السورية، حيث لا يختلف أداء الأسد الابن عن ما فعله الأب، وما أشبه الأمس باليوم، وفي الوقت الذي تتعاظم فيه قيم الديون، نجد المعارضة غافلةً عن التبرؤ من التزامٍ مالي لنظام الأسد.

لم يغب عن ذاكرة السوريين بعد ما حدث في ثمانينات القرن الماضي، حين انتهى الاقتتال بين العائلة الحاكمة بصفقةٍ خرج على إثرها رفعت الأسد شقيق حافظ، محملاً بخيرات البلد وأموال الشعب لا سيما أموال مصرف سوريا المركزي وما تيسر حمله من الذهب والآثار، إلى جانب قرضٍ قدمته ليبيا -حسب شهادة رئيس وزرائها السابق عبد السلام جلود وأيضاً حسب شهادة مصطفى طلاس- قيمته 200 مليون دولار، لم يقدم لشخص حافظ الأسد إنما للدولة السورية، أي تم تسديده لاحقاً من جيوب السوريين.

وبقي الطرف الآخر من الصفقة حافظ الأسد على رأس الحكم، وبقيت غالبية الشعب السوري تقف في الطوابير للحصول على مستلزماتها من السكر والرز والزيت، براتبٍ لا يتجاوز 3000 ليرة سورية.

ولأن الولد سر أبيه، استمر الأسد الابن بنفس السياسة، فما تم الإعلان عنه من قروض، بلغ حوالي 5 مليارات دولار من إيران، أربعة منها مقابل البترول، لكن يبقى ما خفي أعظم بكثير، لا سيما مع استمرار صفقات السلاح من روسيا وأوكرانيا، والتي تدفع بشكل نقدي.

ويلقي المراقبون في موضوع الديون الحالية باللوم على المعارضة وأبرز تنظيماتها المتمثله بالائتلاف الوطني، حيث لم يتبرأ بشكلٍ علني وصريح من ديون النظام، بعد أن كان مطالباً منذ تأسيسه باتخاذ ما يلزم لمنع النظام من الاستدانة الخارجية وتحميلها لخزينة الدولة، حيث يقول خبير اقتصادي رفض ذكر اسمه: إن الحكومة الانتقالية التي طال انتظارها كان يتوجب عليها رفع الكتب الرسمية لمنظمة الأمم المتحدة، تعلن عبرها تنصلها من أي قرض أو مساعدة تقدم للنظام، وتؤكد أنها غير ملزمة بسداد أي دينٍ خارجي منح للنظام منذ اندلاع الثورة، وبما أن إيران من أبرز الدول التي تقدم القروض والمساعدة للنظام، كان من المفترض أن يتم ذكرها بشكلٍ صريح وأن أي التزام مالي هو غير شرعي، لتصل الرسالة واضحة للمقرضين.

ويحذر الخبير الاقتصادي من أن هذه الالتزامات المالية طالما لم يتم التبرؤ منها ستبقى على الدولة السورية، فالنظام زائل لا محالة، وهذا هو الفرق بين الثمانينات والوضع الحالي ففي الصفقة مع رفعت الأسد استمر النظام والبلاد لم تكن مدمرة، لكن الحال اليوم مختلف، وهذه الديون ستنهك الشعب فيما بعد.

ومع استمرار الآلة العسكرية في تدمير البلاد، هناك ما يستنزف أموال السوريين بشكل أكبر وهو الفساد والهدر، فكل الأموال التي تدخل إلى سوريا اليوم يلتهم منها الفساد حصةً كبيرة، وهذا أيضاً يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، حسب ما يرى الخبير الاقتصادي، فالديون الخارجية بجزء منها تذهب لجيوب الفاسدين، وسيدفعها الشعب السوري بعد زوال النظام.