النظام يعفي السلع التموينية الإيرانية من الفحوص والإجراءات الصحيّة

لأنها إيران...وبحجة تأمين حاجات البلاد الغذائية...قررت حكومة النظام رفع معظم القيود الصحية المترتبة على أية سلع واردة من أية دولة في العالم، ليتم استثناء إيران منها.
فقد وافق رئيس حكومة النظام، وائل الحلقي، على استثناء 13 مادة موردة من إيران من إجراءات وزارة الزراعة.
وتشمل تلك المواد: السلع والمواد التموينية الموردة من الجانب الإيراني عبر خط التسهيل الائتماني وهي السكر والرز والزيت النباتي والسمن النباتي والحيواني والشاي والخميرة والتون والسردين والفروج والعدس والفاصولياء والمربيات والطحين.

وقد أُعفيت تلك المواد من كل الوثائق المنصوص عليها في قانون حماية الثروة الحيوانية رقم 29 لعام 2006، والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم 301/ت لعام 2006 والقرار رقم 169/ت لعام 2007 ومن الأوراق الثبوتية المنصوص عليها في قانون الحجر النباتي رقم 26 لعام 2007، الداخلة ضمن نطاق عمل وزارة الزراعة.
واكتفى النظام بإلزام مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتحقق من صلاحية هذه المواد والسلع للاستهلاك البشري.
وبذلك تحظى السلع الواردة من إيران بخصوصية تُعفيها من معظم الفحوص الصحية والمخبرية، ويُكتفى بفحص وزارة التجارة الداخلية، وهو شكل من أشكال الإجراءات التشجيعية على استيراد السلع والبضائع الإيرانية تحديداً.
وبذلك يضرب النظام، مرة أخرى، بعرض الحائط، مصالح مواطنيه، ويقدمها كأضحية على مذبح العلاقة مع إيران.