مؤسسة الكهرباء تطالب النازحين بتسديد الفواتير المتراكمة عن بيوتهم المهجورة

في محاولة منها لتشجيع السوريين النازحين من المناطق الملتهبة، على تسديد فواتير الكهرباء المتراكمة عليهم، أكدت مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية، على لسان مديرها، مصطفى شيخاني، أن وزارة الكهرباء ستتخذ إجراءات خاصة لمن تركوا منازلهم بسبب الأزمة.
ومن المعروف أن مناطق واسعة من سوريا هجرها معظم سكانها بسبب تحولها إلى مناطق ملتهبة تشتعل بالاشتباكات بين الثائرين على النظام وبين قوات الأسد العسكرية والأمنية.

وفي الأشهر الأولى من الثورة، ساد عُرف في المناطق الثائرة بعدم تسديد فواتير الكهرباء والماء كي لا يستخدمها النظام في شراء المزيد من الأسلحة لقتل السوريين، الأمر الذي ألحق خسائر فادحة بمؤسسة الكهرباء من الناحية المالية.
لكن خسائر المؤسسة تفاقمت لاحقاً بعد أن لحق الخراب والتدمير بالكثير من منشآتها وأبنيتها، في ظروف الحرب والاشتباك المسلح واستخدام النظام للأسلحة الثقيلة في الكثير من المناطق السورية.
ويبدو أن النظام اليوم يريد أن يستعيد فاعلية فاتورة الكهرباء المالية، والتي تضاءلت كثيراً، بحيث بات تسديد فاتورة الكهرباء منحصراً في مناطق دون عينها في سوريا.

وبعد أن اعتمد النظام فاتورة الكهرباء والماء كجواز سفر للتنقل بين منطقة سورية وأخرى، بحيث لا تستطيع تجاوز حواجزها التي تقطع أوصال الأراضي السورية، خاصة في دمشق وريفها، إن لم تكن تحمل معك فواتير الكهرباء والماء الأخيرة المترتبة عليك.

يبدو أن النظام يعمل اليوم على تشجيع الطائعين من السوريين ليسددوا المتراكم عليهم من فواتير للكهرباء والماء، خاصة في المناطق المتلهبة التي غادرها معظم أهلها.
وفي هذا السياق تندرج تصريحات مدير مؤسسة الكهرباء الأخيرة والتي أكد فيها أن "عدادات الكهرباء المسروقة أو المدمرة سيتم النظر في آلية معينة لها".

وأضاف مدير المؤسسة أنه "سيتم اتخاذ إجراءات تخص المهجرين من بيوتهم إن كانت مدمرة أو تعرضت للسرقة والحرق في المناطق الساخنة، أو ممن تعرضت بيوتهم للاعتداءات أو الإقامة فيها وتم الاستهلاك الكهربائي من قبل أفراد من نفس المنطقة، وترتبت مستحقات مالية عليهم نتيجة الاستهلاك".
وفي ذلك دعوة جديدة من جانب مؤسسة الكهرباء تقول فيها للمواطنين، تعالوا إلى كوات الدفع، وحينها لكل حادث حديث.
وهنا نتساءل: لمن سيدفع المواطنون النازحون عن بيوتهم ومناطقهم المدمرة؟....ولمن يتوجه مدير المؤسسة في كلامه هذا؟....للنازحين الذين خسروا بيوتهم ويُطلب منهم اليوم تسديد فواتير الكهرباء المنقطعة عن مناطقهم منذ أشهر؟....وكيف يمكن للنازح أن يقدم براهين تثبت أن استجرار الكهرباء من عداد بيته، إن تم، ناجم عن مسلح أو مجموعة مسلحة تقطنه؟....هل يأتي بالمسلحين مقيدين إلى كوة الدفع في مؤسسة الكهرباء؟!
يبدو أن الأسئلة السابقة توضح الاعتباطية في تصريحات المسؤولين السوريين، خاصة أن الحديث عن إجراءات خاصة لمن هجروا منازلهم، لم يُوضّح، فالإجراء الوحيد المقبول حيال هذه الشريحة من السوريين، هو إعفاؤهم من أية مستحقات مالية مترتبة عليهم، كتعويض بسيط للغاية مقابل تهجيرهم من منازلهم وحالة التشرد التي يعيشونها.

أما الحديث عن أنه سيتم مراعاة وضعهم كنازحين حينما يتم تسديد فواتير الكهرباء المترتبة عليهم!....فهو تصريح يدل على أن مصالح الدولة ومؤسساتها، أهم في نظر مسؤوليها، من مصالح مواطني هذه الدولة، وكأن هذه الدولة لم تُوجد لخدمة المواطن، بل العكس، المواطن وُجد لخدمة الدولة!