بعد أن أوقفت تمويل المستوردات .. حكومة النظام في مأزق للمحافظة على ما تبقى لديها من قطع أجنبي

مايزال تعميم مصرف سوريا المركزي بوقف تمويل المستوردات بالنسبة للسلع الغذائية والأساسية ساري المفعول، فعلى الرغم من أن قرار المصرف الذي نشر منذ أكثر من شهر أكد بأن الإجراء سيكون مؤقتا ريثما يتم إيجاد طريقة لضبط عملية التمويل وإيصالها للمستوردين الفعليين وليس المتلاعبين، إلا أن هذه العملية وكما يبدو باتت من المهام المستحيلة بالنسبة لحكومة النظام التي لم تجد أمامها للمحافظة على ماتبقى لديها من القطع الأجنبي سوى ترك المواطن وكالعادة فريسة للتجار ومتنفذي النظام الذين يرفعون أسعارهم على هواهم في ظل فلتان واضح في الأسواق، وليخرج وزراء الحكومة وأبواقها بين الحينة والأخرى لتلميع وجه النظام وإقناع المواطن أن هذا القرار إنما جاء لمصلحتهم.

ولعل مصرف المركزي لم يخف في تعميمه أن السبب الرئيسي في وقف تمويل المستوردات التي كانت تتم عن طريق المصارف جاء لضمان الاستقرار في سوق القطع الأجنبي والحد من عمليات التمويل الوهمية، التي يقوم بها بعض المستوردين للمضاربة على سعر صرف الليرة السورية، على اعتبار أن المصرف كان يبيع التاجر الدولار بـ 175 ليرة في وقت كان سعره في السوق السوداء يصل إلى 200 ليرة، وبالتالي على الرغم من أن البنوك كانت تطلب من المستوردين العديد من الأوراق الثبوتية التي من المفترض أنها تثبت عملية الاستيراد، إلا أن حكومة النظام تذرعت بأنها لم تستطيع وبالرغم من كل تلك الإجراءات أن تثبت قيام المستورد بعملية الاستيراد فعلياً.

وأشار خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية إلى أن كل ما يقوم به النظام وحكومته من إجراءات لضبط سعر الصرف في السوق سواء بوقف عملية تمويل المستوردات، أو حتى بيع المواطن 500 دولار شهرياً بسعر 175 ليرة في البنوك الخاصة ليست سوى إجراءات وهمية هدفها ذر الرماد في العيون، مبيناً أن ما تفعله الحكومة اليوم هو عملية ضبط سعر الصرف أمنياً فقط ليس أكثر.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هناك أصواتا تتعالى حتى من داخل بعض الجهات الرسمية تطالب الحكومة بالعمل على إيجاد آلية واضحة لإعادة تمويل المستوردات خاصة في ظروف اقتصاد الحرب على اعتبار أن إيقاف تمويل المستوردات ومن ثم العودة إليه يسيء إلى المستوردين والمواطنين، لكن لاحياة لمن تنادي حيث تذهب تلك الأصوات أدراج الرياح، وفي هذا السياق رجح الخبير الاقتصادي أن إيقاف عملية تمويل المستوردات جاءت بسبب عدم كفاية مخزون القطع الأجنبي لدى المصرف المركزي، ولهذا لجأ إلى عملية التقنين وابتدع موضوع بيع المواطن القطع الأجنبي في البنوك ليحفظ ماتبقى من ماء وجهه.

ولعل الأثر السلبي في إيقاف عملية تمويل المستوردات يقع دائماً على المواطن الذي يشتري السلعة بسعر مضاعف عن سعرها الحقيقي المرتفع أصلا مع هبوط قيمة الليرة ودائماً الحجة هي ارتفاع سعر القطع الأجنبي وبالتالي فهو الخاسر الوحيد في لعبة النظام والتاجر.