بالأرقام...واقع التعليم والبطالة في سوريا ومستقبله

في تقريرها الجديد من سلسلة "الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة"، نشرت "مجموعة عمل اقتصاد سوريا" بحثاً حول التعليم وتأهيل اليد العاملة، تحت عنوان "إعادة بناء قطاع التعليم وتأهيل اليد العاملة".

والمجموعة المذكورة، لا تتبع لأي كيان سياسي، فهي فريق اقتصادي مستقل اعتمدتها مجموعة "أصدقاء الشعب السوري" المعنية بإعادة إعمار سوريا بقيادة الإمارات وألمانيا، كشريك اقتصادي أساسي ممثّلٍ للجانب السوري في التخطيط لمستقبل الاقتصاد السوري بعد الثورة.

وتسعى "مجموعة عمل اقتصاد سوريا" إلى كتابة الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة في أكثر من خمسة عشر قطاعاً حيوياً، لتكون بمثابة المشروع الوطني الذي يقدّم هدية لرؤساء الحكومات بعد الثورة، لتبيان إمكانيات الاقتصاد السوري.

وقد صدر عن المجموعة حتى الآن، ستة تقارير، الأول حول الزراعة، والثاني حول المياه –نشرت "اقتصاد" معظم تفاصيله-، أما الثالث، فكان حول قضايا الإسكان وكيفية التعامل معها بعد الثورة، وفي مرحلة إعادة الإعمار، والتقرير الرابع تناول السياسات المالية والنقدية، قبل الثورة، وخلالها، ونصائح لكيفية تسييرها بعد الثورة وفي مرحلة إعادة الإعمار.

وأخيراً، أصدرت المجموعة تقريرين جديدين، الأول حول التشريعات الاقتصادية والإدارية، فيما يتناول الثاني قطاع التعليم وتأهيل اليد العاملة السورية.

وتنشر "اقتصاد" التقرير الأخير حول التعليم واليد العاملة، لتعريف القارئ السوري بأبرز ملامح قطاع التعليم وواقع البطالة في سوريا، قبل الثورة، وأبرز الأضرار التي طالت هذين القطاعين، خلال الحرب والنزاع المسلح في البلاد، ومن ثم جملة النصائح والتوجيهات حول كيفية التعامل مع هذين القطاعين في مرحلة ما بعد الثورة وإعادة الإعمار في البلاد.