في خرق واضح لمرسوم منع "الدولرة"...خصم 10% لمن يسدّد بالدولار من تجّار المفرّق...والعقود الآجلة تسجّل بالعملة الصعبة

أكّد مصدر من العاملين في مجال التسويق في العاصمة دمشق لـ "اقتصاد" أن "دولرة" الصفقات التجارية جاريّة بقوّة على صعيد كبار التجّار وتجّار الـ "النصف جملة"، رغم مساعي النظام لمحاربة هذه الظاهرة.

وكان رأس النظام بشار الأسد قد أصدر خلال العام الجاري مرسوماً تشريعياً يمنع بموجبه التعامل بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة.

وأشاعت تقارير إعلامية في مواقع وصحف موالية للنظام أن ظاهرة "الدولرة" في الصفقات والعقود التجارية قد تم تطويقها، لكن مصادر على صلة بتجّار كبار في مجال تجارة الجملة والـ "نصف جملة"، ذكروا خلاف ذلك.

المصدر الذي تحدث لـ "اقتصاد" أكّد أن تاجر الجملة يمنح خصم 10% لكل تاجر مفرّق يدفع ثمن بضاعته بالدولار.

وحينما سألناه عن سبب عدم خشية هؤلاء التجار من الملاحقة الأمنية والقانونية على خلفية المرسوم التشريعي الذي يجرّم التعامل التجاري بغير الليرة السورية، أجابنا بأن التجار يعرفون زبائنهم، أما بالنسبة للزبائن الجدد، فلا يتم التعامل معهم بالدولار.

وفصّل المصدر أن ما سبق ينطبق على تجار الـ "نصف جملة"، أما تجار الجملة الكبار أصحاب الملاءة والوزن الضخم في السوق، فمعظم مبيعاتهم وصفقاتهم تتم بالدولار، خاصة منها "البيوعات الآجلة" بين التجار الكبار وتجار الـ "نصف جملة"، فهي تُثبّت بالدولار.

وكانت "اقتصاد" من أوائل الصحف المواقع الالكترونية السورية التي رصدت مؤشرات لـ "دولرة" بعض الصفقات والتعاملات التجارية في دمشق منذ شهر آذار المنصرم.

وإن كانت تلك المؤشرات قد تراجعت بعد تجريم التعامل بغير الليرة، والحملة الأمنية التي تلت ذلك على بعض شركات الصرافة بتهمة التلاعب بأسعار الصرف، الأمر الذي جعل بعض التجار يتحوطون من دخول المعالجة الأمنية الصارمة على خط إدارة الاقتصاد والتجارة وسعر الصرف في البلاد.

لكن ظاهرة "الدولرة" في التعاملات والصفقات التجارية على مستوى تجّار الجملة و"نصف الجملة" ما تزال قائمة، كما اتضح من خلاصة ما أفادتنا به مصادرنا من قلب العاصمة دمشق.