تطبيقا لشعار "الأسد أو نحرق البلد"..خسائر بالجملة في القطاعين الصناعي والزراعي وكلف الإعمار إلى ارتفاع

استنزفت حرب النظام على شعب ثار بوجهه ما بناه السوريون عبر عشرات العقود من مؤسسات صناعية وبنى تحتية وثورة زراعية كانت حتى الأمس محط فخر لكل سوري، وفيما تتوالى أرقام الخسائر اليومية في غالبية القطاعات مترافقة مع ارتفاع كلفة إعادة البناء تطبيقا لشعار "الأسد أو نحرق البلد".

وينقل موقع "سيريا ريبورت" الاقتصادي عن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن خسائر القطاع العام للنسيج في سوريا بلغت 17.6 مليار ليرة سورية (135 مليون دولار) منذ اندلاع الحرب التي يشنها النظام على شعبه قبل ثلاثين شهرا.

وأوقفت العديد من مصانع النسيج الحكومية نشاطها بشكل كلي أو جزئي، بما فيها خمس شركات في مدينة حلب العاصمة الاقتصادية للبلاد، ولا توجد أي أرقام حول الخسائر التي تكبدتها شركات النسيج المملوكة للقطاع الخاص.

وبحسب متابعين اقتصاديين فإن مدينة حلب لوحدها تكبدت ما يقارب ثلث الخسائر الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد السوري، وذلك لما تلعبه المدينة الأشهر صناعيا في سوريا، إضافة إلى منشآت أخرى طالها القصف والتدمير في ريف دمشق فيما أصاب مدن حمص وإدلب ودير الزور ودرعا انتكاسة غير مسبوقة بفعل استثمار ما تبقى من شركات أو مصانع لأماكن لمعسكرات جيش النظام وتدمير محتويات المصانع وتوقيف أصحابها تحت ذرائع لا تتوقف وهو ما ساهم في هجرة أصحابها إلى خارج سوريا بحثا عن استثمارات آمنة بانتظار المشهد القادم.

وبحسب تصريحات نقلت عن وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام عمر غلاونجي فإن قيمة الخسائر التي أصابت مؤسسات القطاع العام بلغت 1.5 تريليون ليرة (11.5 مليار دولار). 

فيما سبق لوزير الكهرباء عماد خميس أن كشف عن حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء بفعل الهجمات على محطات التوليد والنقل بلغ نحو ثمانين مليار ليرة (615 مليون دولار).

وتشير بعض الدراسات الاقتصادية إلى أن عدد المنشآت الحكومية التي تعرضت للتدمير أكثر من تسعة آلاف منشأة وتتفاوت التقديرات المالية لحجم الخسائر بين الجهات الدارسة وموقفها من الثورة السورية، إذ يلفت البعض إلى أن غالبية المنشآت التي شهدت الانتقال إلى دول الجوار السوري سرعان ما ستعود بسقوط النظام وهو ما يخرجها من الحسابات الاقتصادية.

وفي القطاع الزراعي والحيواني يرسم تقرير أممي صورة قاتمة لواقع سوريا الزراعي والحيواني، خلال العام الحالي، موضحا استمرار التراجع في إنتاج المحاصيل الأساسية لاسيما القمح، مع تواصل التدهور في قطاع الإنتاج الحيواني.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة الأممية (فاو) إن حصاد محصول القمح لهذا العام في سوريا، قد يتقلص بنسبة 14%، مقارنة بحصاد العام الفائت.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن إنتاج القمح قد يهبط إلى 2.4 مليون طن في 2013، قياسا إلى 2.8 مليون طن خلال 2012، منوهة بأن هذا الرقم يبقى "منخفضا جدا"، مقارنة بمتوسط الإنتاج الذي تجاوز 4 مليون طن سنويا، في السنوات الممتدة بين 2000 و2010

وأكدت "فاو" أن الإنتاج الكلي للحبوب في سوريا (قمح، شعير، ذرة، حبوب أخرى) قد لا يتخطى بمجمله 3.48 مليون طن، أي بنسبة هبوط 8 بالمئة عما كان عليه قبل سنة

وفي القطاع الحيواني، أبانت "فاو" أن إنتاج الدواجن تقهقر بواقع 50% قياسا إلى 2011، بينما تراجع عدد الخراف 35%، موضحة أن بعض المربين السوريين يبيعون ماشيتهم إلى البلدان المجاورة (الأردن، لبنان، تركيا، والعراق)، سعيا وراء الحصول على أسعار أعلى

وطبقا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن الطلب على استيراد الحبوب قد يرتفع بنسبة 5% مقارنة بالسنة السابقة، حيث تحتاج سوريا إلى مشتريات من القمح تعادل حوالي 1.47 مليون طن في موسم 2013-2014.

وذكّرت "فاو" بأن النقص الحاصل في الأغذية بالتزامن مع ارتفاع أسعارها الجنوني، يهدد 4 ملايين سوري بفقدان "الأمن الغذائي"

خلص تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الغذاء العالمي أن الأزمة التي تعيشها سوريا كبدت قطاعها الزراعي خسائر بقيمة 1.8 مليار دولار خلال العام الجاري، وتتضمن أضرارا وخسائر في المحاصيل والماشية وأنظمة الري.