بعدإغلاق كبرى شركات الصرافة واستمرار عمليات المداهمة ..المركزي يعرض الدولارات ولا يجد مَن يشتريها

ارتفع سعر صرف الدولار أمس بشكلٍ طفيف، إلى 178 ليرة، بعد توقعاتٍ بانخفاضٍ سيطاله بفعل تدخل مصرف سوريا المركزي، وبيع القطع الأجنبي لمؤسسات الصرافة، حيث اقتصر البيع على ثلاث مؤسسات فقط.

المركزي أوضح أن اقتصار جلسة بيع القطع الأجنبي على 3 مؤسسات يأتي بسبب وجود موارد من القطع الأجنبي في السوق تكفي لتغطية الطلبات، موضحاً أن طلبات التمويل التي تقدمت بها المصارف وشركات الصرافة كانت محدودة جداً نظراً لوجود موارد من القطع الأجنبي في السوق تكفي لتغطية الطلبات على القطع في السوق.

والمبلغ الذي تم ضخه لا يتجاوز 150 ألف دولار، بعد أن كان الحديث عن تدخلٍ سيصل إلى 10 ملايين دولار، أي أن المركزي كان ينوي عرض مبالغ إضافية لكنه لم يجد من يشتريها، ما دفع خبراء الاقتصاد إلى إرجاع السبب لتردد شركات الصرافة في الإقدام على شراء القطع الأجنبي، خوفاً من حالات الإغلاق ومصادرة الأموال التي تمت مؤخراً، لكبرى الشركات.

ومن ناحيةٍ أخرى استفاد النظام خلال الأيام القليلة الماضية من إعلانه لحالة التدخل، حيث استطاع خفض الدولار، من 190 إلى حدود 170 ليرة، ورغم حاجة المصارف والبنوك وشركات الصرافة للقطع الأجنبي والدليل هو اشتعال أسعار السوق السوداء خلال الفترة الماضية، إلا أن المركزي حاول إخفاء الشمس بغربال كما يقال، حيث علل أن عدم البيع أتى بسبب غياب الحاجة، وهذا غير حقيقي، ففعلياً امتناع الشركات عن الشراء أتى نتيجة ممارسات المصرف المركزي، حيث قام بإغلاق كبرى الشركات، واستمرار عمليات المداهمة ومصادرة الأموال، ولسان حال هذه الشركات يقول "أكلنا يوم أكل الثور الأسود".

بمعنى آخر لا تجد الشركات والمصارف أية ضمانة من قبل المركزي، ولا يوجد أية حصانة تجاه عدم تعرضها للمداهمة وفق ما يشير خبير مصرفي فضل عدم ذكر اسمه، حيث أكد أن المركزي يستطيع في أي وقت أن يصادر الأموال ويعتبرها تجارة غير شرعية، والملفت أن السوق استجاب سريعاً وتغير سعر الصرف بعد انتهاء جلسات البيع ومن المتوقع أن يرتفع سعر الصرف في الفترة القادمة.