السويد تُفصّل كيفية التعامل مع حالات "التبصيم" في دول أوروبية أخرى

ليس من حق اللاجئ أن يختار البلد الذي سيقوم بالتحقيق في طلب لجوئه والنظر فيه.

إذا تبين أن بلداً آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية طالب اللجوء، تقوم مصلحة الهجرة عادة باتخاذ قرار بنقله إلى ذلك البلد.

الطعن بالقرار لا يعني النظر بأسباب اللجوء، بل بموضوع البلد الذي سينظر في طلب اللجوء، فحتى وإن طعن اللاجئ بالقرار يجب أن يغادر السويد.

طالب اللجوء الذي يتقدم بطلب الحماية، في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، تبقى بصماته محفوظة في نظام معلوماتي خاص لمدة عشر سنوات.

بصمات الأصابع في السفارات تبقى لمدة خمس سنوات.

فصّلت مصلحةُ الهجرة السويدية، في تقرير إعلامي، موقفها من كيفية معالجة قضايا طالبي اللجوء، وطريقة التعامل مع اللاجئين في إطار اتفاقية دبلن، عند وجود بصمات لهم في دول أخرى، وحول قرارات الإبعاد والطرد، والطعن بالقرارات.
وفي تفصيلات خصتها مصلحة الهجرة السويدية لموقع "الكومبس" الالكتروني، أوضحت الناطقة الإعلامية باسم مصلحة الهجرة، أن "السويد تنطلق في معالجة ملفات هؤلاء- اللاجئين- استناداً إلى اتفاقية دبلن".

وفي إجابة على سؤال: كيف يجري معالجة قضايا اللاجئين الذين لديهم بصمات في دول أخرى؟

أجابت "آني هورنبلاد"، الناطقة الإعلامية باسم مصلحة الهجرة السويدية: "ليس من حق اللاجئ أن يختار البلد الذي سيقوم بالتحقيق في طلب لجوئه والنظر فيه، بموجب هذه الاتفاقية، التي تسري في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،وفي"النرويج"و"آيسلندا". فمن خلال هذه الاتفاقية تضع هذه البلدان القواعد التي تحدّد البلد الذي سيتحمل مسؤولية قضية اللجوء، وأنه لا يمكن النظر في طلب اللجوء، إلا في بلد واحد من هذه البلدان".

وحول سؤال "الكومبس" عن أي بلد سينظر في طلب اللجوء، قالت آني هوربنلاد: "حتى وإن كان طالب اللجوء قد تقدم بطلب اللجوء في السويد، وأرد أن يُنظَر فيه هنا، فليس من المؤكد أن ذلك من حقه، قد يكون بلد آخر من بلدان اتفاقية دبلن هو الذي يتحمل مسؤولية النظر في قضيته، ولذلك فقد يُجبر على الذهاب إلى ذلك البلد".

وحول الحالات التي ينطبق عليها ذلك، قالت إن هذه الحالات تتلخص في:
1. إذا حصل طالب اللجوء على تأشيرة أو تصريح الإقامة من بلد آخر من بلدان اتفاقية دبلن.
2. إذا دخل إلى بلد آخر من بلدان اتفاقية دبلن بشكل غير قانوني.
3. إذا كان قد تقدم سابقاً بطلب اللجوء في بلد آخر من بلدان اتفاقية دبلن.
4. إذا كانت أسرته قد حصلت على تصريح الإقامة في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي، فقد يعني ذلك أنه سيتم النظر في طلبه في نفس ذلك البلد.

وذكرت "هوربنلاد" أن ذلك ينطبق على جميع الدول الموقعة على اتفاقية دبلن، رغم أن "الكومبس" أبلغها بوجود حالات عديدة لا يتم فيها ذلك، عندما يتعلق الأمر باليونان على سبيل المثال. حيث إن السويد لا تقوم الآن بإبعاد طالبي اللجوء إليها، رغم وجود بصمات لهم هناك.
وأعطت الناطقة نفس الجواب على سؤالنا، وقالت إن هذه جميع الدول الموقعة على الاتفاقية مشمولة بهذه الإجراءات.

كيف تجري مقارنة بصمات الأصابع؟
تقول الناطقة الإعلامية باسم مصلحة الهجرة "آني هورنبلاد" إن "مصلحة الهجرة تأخذ بصمات جميع طالبي اللجوء الذين يزيد عمرهم عن 14 عاماً، وترسل هذه البصمات إلى قاعدة بيانات، تابعة للنظام الأوروبي، لمقارنة بصمات الأصابع، حيث يمكن أن نعرف من خلال ذلك، إذا كان طالب اللجوء قد قام بالتبصيم في بلد آخر، من هذه البلدان".

وتضيف: "إذا تبين أن بلداً آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية طالب اللجوء، تقوم مصلحة الهجرة عادة باتخاذ قرار بنقله إلى ذلك البلد. فإذا لم يتعاون في إجراءات مغادرته السويد، يحق لنا أن نتخذ إجراءات قسرية لإبعاده".

الطعن بقرارات دبلن
ورداً على سؤال من "الكومبس" حول هل يحق لطالب اللجوء الطعن في قرار المصلحة إذا تعلق الأمر بوجود بصمات له في دولة أخرى، ويقدم أسباباً قوية أو إنسانية، قالت هوربنلاد: "إذا كان طالب اللجوء يعارض أن يقوم بلد آخر بالنظر في أسباب لجوئه، يحق له الطعن بالقرار، لدى محكمة الهجرة، ويجب أن يصل الطعن بالقرار إلى مصلحة الهجرة في غضون 21 يوماً اعتباراً من تاريخ استلامه القرار".
لكنها أكدت أن الطعن بالقرار لا يعني النظر بأسباب اللجوء، بل بموضوع البلد الذي سينظر في طلب اللجوء، فحتى وإن طعن اللاجئ بالقرار يجب أن يغادر السويد".

الدول الموقعة على اتفاقية دبلن هي:
بلجيكا، بلغاريا، قبرص، الدنمارك، إسلندا، فنلندا، فرنسا، اليونان، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، بولونيا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، بريطانيا، السويد، التشيك، ألمانيا، هنغاريا، النمسا. وبالنسبة الى النرويج وإيسلندا فهما مشمولتان باتفاقية دبلن، وفق اتفاقية خاصة.

واستطردت الناطقةُ الإعلامية باسم مصلحة الهجرة السويدية "آني هورنبلاد": "إن طالب اللجوء الذي يتقدم بطلب الحماية، في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج، آيسلندا، سويسرا، و ليختنشتاين، تبقى بصماته محفوظة في نظام معلوماتي خاص لمدة عشر سنوات.

جاء هذا التصريح الخاص بموقع "الكومبس"، رداً على معلومات يتداولها اللاجئون، في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي دول اللجوء، تفيد بأن مفعول هذه البصمات يسقط بعد مرور، عدة أشهر.

وأضافت "هورنبلاد" أن كل شخص يتقدم بطلب اللجوء في الدول المذكورة، يجري تسجيل بصماته في نظام "يوروداك" الالكتروني المشترك بين هذه الدول، الذي يُتيح كشف البصمات في الدول الأخرى.

وأكدت أن طالب اللجوء الذي يتقدم بطلبه في إحدى هذه الدول، تصبح هذه الدولة هي المسؤولة عن طلبه، ولن يتم حذف هذه البصمات، إلا بعد مرور عشر سنوات، أو في حال حصول طالب اللجوء على المواطنة في البلد الذي لجأ إليه.
معروف أن مصلحة الهجرة السويدية، ووزارات الهجرة في هذه الدول، تقوم بأخذ طبعات الأصابع لكل طالب لجوء، عند تقديمه الطلب، في إحدى مكاتب الهجرة.

بصمات الأصابع في السفارات تبقى لمدة خمس سنوات!
أما بخصوص منح تأشيرات الدخول (الفيزا)، فإن "هورنبلاد" أوضحت أن الدول المذكورة، وبضمنها السويد، تقوم منذ خريف 2012، باتباع نظام مشترك لبصمات الأصابع، تعتمده دول منطقة "الشنغن"، يسمى بملعومات الفيزا، أو VIS.

وقالت: "إنه وفق هذا النظام، على كل من يطلب تأشيرة دخول (فيزا)، ترك بصماته في السفارة، حيث يجري خزنها في هذا النظام لمدة خمس سنوات.
وأضافت أن أي شخص، إذا حصل على تأشيرة دخول (فيزا) من سفارة أي بلد أوروبي، ضمن الدول المذكورة، وقدم اللجوء في دول أخرى، ستظهر بصماته، وعليه العودة إلى ذلك البلد الذي أخذ من سفارته التأشيرة، ويصبح هو المعني بمعالجة طلبه.
ويعدّ موقع "الكومبس" خدمة إعلامية باللغة العربية تصدر من السويد، وتعمل على خدمة الجاليات العربية في السويد وأوروبا، وكلمة "الكومبس" كلمة سويدية تعني الصديق بالعربية