باعتراف النظام.. خسائر الصناعة السورية 2.2 مليار دولار والواقع يفوق التقديرات

أعلن وزير الصناعة في حكومة النظام كمال الدين طعمة أن خسائر الصناعة السورية بلغت نتيجة 31 شهرا من النزاع، 2.2 مليار دولار، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" الملحقة بإعلام النظام.

وخلال اجتماع مع مديري المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، كشف طعمة أن "قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص الصناعيين منذ بداية الأزمة ولغاية الشهر الماضي (تشرين الأول/أكتوبر) بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة (2,2 مليار دولار)".

وأوضح أن "أضرار القطاع الخاص بلغت نحو 230 مليار ليرة، وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة (68,5 في المئة من الإجمالي)".

وقال الوزير إن هذا الرقم "غير نهائي ويمكن أن يزيد عن ذلك بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت.. إلى جانب حساب بعض الأضرار في شركات القطاع العام حسب القيمة الدفترية بينما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير".

وكلما مر الوقت على النزاع، كلما تكشف حجم الأضرار الاقتصادية التي لحقت بسوريا، حيث كانت وزارة الصناعة قدرت قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة لها بنحو 100 مليار ليرة (500 مليون دولار)، وذلك في تصريح مصدر رسمي خلال شهر أيلول/ سبتمبر.

ويسوء الوضع شهرا بعد شهر في سوريا، مع فقدان الكثيرين وظائفهم ومصادر دخلهم، بسبب تدمير آلاف المصانع والمزارع، التي كانت توفر عشرات آلاف فرص العمل.

وأعلن رئيس الوزراء في نظام دمشق وائل الحلقي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر أن تقديرا أوليا للأضرار الناتجة عن النزاع السوري يصل إلى نحو 16.5 مليار دولار في منشآت القطاعين العام والخاص.