دراسة رسمية تظهر تدهور التجارة الخارجية لسوريا بنسبة 95%

نشرت صحيفة تابعة لنظام دمشق دراسة تؤكد مدى التدهور الخطير في حجم التجارة الخارجية لسوريا، والتي تقهقرت بنسبة وصلت إلى 95%.

صحفية "الوطن" المملوكة لرامي مخلوف، نقلت معلوماتها عن دراسة أكدت أن "الأزمة التي تمر بها سوريا خلفت تراجعاً حاداً في حجم التجارة الخارجية بين الربع الأول من العام 2011، والربع الأول من العام 2013، بلغ 95 في المئة بالنسبة إلى الصادرات، و88 في المئة بالنسبة إلى الواردات".

واستعرضت "الوطن" مقتطفات من دراسة لهيئة تنمية وترويج الصادرات الحكومية، أكدت تراجع قيمة الصادرات السورية الإجمالية (النفطية والسلعية) خلال فترة الأزمة "من 1901 مليون دولار في الربع الأول من عام 2011 إلى 94،7 مليون دولار في الربع الأول من عام 2013"، أي "بنسبة تراجع إجمالية بلغت نحو 95 بالمئة".

ومتغافلا عن حرب النظام وما ألحقته بسوريا من كوارث، عزا التقرير التراجع إلى "العقوبات الاقتصادية المفروضة التي أثرت بشكل مباشر في تمويل التجارة الخارجية، إلى جانب تدهور عملية الإنتاج وارتفاع تكاليفها".

واعترف التقرير بتدهور المستوردات السورية الإجمالية خلال فترة الأزمة "من نحو 4115 مليون دولار في الربع الأول من عام 2011 إلى نحو 818 مليون دولار في الربع الأول من عام 2013"، اي "بنسبة تراجع إجمالية بلغت 88 بالمئة".

كما كشف عن تراجع الصادرات السلعية مع تقدم الازمة باستثناء المواد الخام عدا الوقود، "بسبب تراجع العملية الإنتاجية في جميع قطاعات الإنتاج".

وأشار التقرير إلى أن "هناك انخفاضاً في نسبة المستوردات السورية من المواد الخام بشكل واضح" نتيجة "لتداعيات الأزمة التي أدت إلى تراجع العملية الإنتاجية، وبالتالي اقتصرت المستوردات على الحاجات الأساسية للمواطنين من السلع المصنعة".

ولفت التقرير إلى تضاعف مستوردات السلع الاستهلاكية "نظراً إلى الحاجة الماسة لتلبية حاجات السوق الأساسية بسبب التراجع الكبير في الإنتاج السلعي المحلي"، وتشير هذه الفقرة تحديدا إلى تحول سوريا من بلد متقدم في تصدير الغذاء إلى بلد مستورد له.