النظام يفتح النار على رجال أعماله الذين غذاهم من دماء الشعب وثروات البلد المنهوبة

يبدو أن نظام بشار الأسد قرر فتح النار على رجال أعماله الذين رباهم في حضن مافيات الفساد، وغذاهم من دماء الشعب وثروات البلد المنهوبة، ليكونوا واجهته المالية وداعماً له وقت "الزنقة"، ولكن قرب إفلاس النظام جعله يفتح ما يسميها الآن "ملفات الفساد"، التي لم يستثن منها أقرب المقربين، ومنهم رجل الأعمال المعروف "صائب نحاس".

ويبدو أن قفز بعض المتمولين الكبار -أو تأهبهم للقفز- من سفينة النظام الغارقة، هو ما سرع كشف ملفات هؤلاء المتمولين، في رسالة تهديد علنية تقول لهم إن "تجاوزاتكم" محفوظة لدي، ولن أتوانى عن فضحكم، وتأليب الناس عليكم، وتصويركم بأنكم السبب الرئيس في أزمة البلاد وجوع العباد.

وفي هذا الإطار نشر موقع اقتصادي تابع للنظام كشفاً جديداً بقروض متعثرة لرجال أعمال مقيمين في الخارج، مؤكدا أن إجمالي قروض 3 من أهم رجال أعمال سوريين تجاوزت ملياري ليرة، منحتها لهم 3 مصارف خاصة تعمل في سوريا، وهي"بنك بيمو السعودي الفرنسي"، "بنك بيبلوس سورية" و"بنك عودة سورية".

كما كشف الموقع أن 6 شركات سورية يملكها متمولون معروفون بولائهم للنظام، علاوة على 5 رجال أعمال أبرزهم "صائب نحاس".. امتنعو عن تسديد قروضهم للمصارف السورية.

وحسب "الكشوفات الجديدة" يتخطى إجمالي قروض الشركات الستة ورجال الأعمال الخمسة حاجز 13 مليار ليرة، ويأتي على رأس الممتنعنين "صائب نحاس"، علما أن قائمة سابقة كشفتها مواقع مؤيدة للنظام قدرت حجم الامتناع بـ11 مليار ليرة تقريباً، وهو ما يراه مراقبون رقماً متواضعاً، بل إنه مجرد "رأس جبل" القروض المتعثرة، الذي ستكشف الأيام أنه "أعلى جبل في سوريا كلها"، على حد قولهم لـ"اقتصاد". 

وقد تصدر قائمة المتهربين الخمسة المتمول  "نحاس" مع امتناعه عن تسديد قرض يقارب 514 مليون ليرة، أخذه من بنك سورية والأردن، تلاه المتمول "عرفان طرابيشي" الذي أخذ قرضا من بنك "بيمو" بحوالي 315 مليون ليرة.

لكن اللافت في القائمة الجديدة أن متمولاً  مثل "هاني عزوز" نصب على زميله "نحاس"، الذي يعد على رأس المتهربين، ما يظهر بوضوح كيف تدار الأمور ضمن مافيا "الأسد"، وكيف يسرق اللص من زميله اللص!.

فقد نجح "عزوز" في استجرار 144 مليون ليرة من بنك الشرق العائد لـ"صائب نحاس"! أما المتمول محمد عادل طيارة فقد "طار" بقرابة 300 مليون ليرة، اقترضها من خزائن "بنك بيبلوس".

أما الشركات الست الممتنعة عن التسديد فهي: "شركة حميشو"بديون تعادل 3 مليار و 800 مليون ليرة، وشركة دعبول بثلاثة قروض تقارب قيمتها ملياري ليرة، أما شركة الويس فعليها قروض متعثرة تتخطى 1.6 مليار ليرة، و756 مليون ليرة في ذمة شركة "عبد الجليل كسيبي". 

وبقوة، دخلت المتمولات الممتنعات عن تسديد القروض في القائمة عبر شركة الشرق الأوسط للتجارة المملوكة لكل من مها عبد اللطيف عساف وخالدة شاكر، بقرضين تجاوزا 4.6 مليار ليرة، منها 3 مليار و800 مليون ليرة من البنك العربي، و869 مليون ليرة سورية من بنك سورية والخليج .

فيما أخذت شركة شموط التجارية لصاحبها عصام شموط قرضين بحوالي نصف مليار ليرة، أحدهما بقيمة 215 مليون ليرة من بنك الشرق، والآخر 210 مليون ليرة من بنك بيبلوس.

ويقول مراقبون لـ"اقتصاد" إن القطاع المصرفي الخاص في سوريا يحصد الآن ما زرعه قبل سنوات حين قبل الدخول إلى السوق السورية، والعمل تحت مظلة نظام مافيوي قائم على النهب والسطو مستخدما قوة القوانين التي يشرعها ويكون أول من يخرقها.

ويتابع هؤلاء: كان الفساد ومازال مستشرياً في القطاع المصرفي الحكومي، وطيلة عقود من حكم آل الأسد خضع هذا القطاع لعمليات ابتزاز وسطو تحت مسمى القروض تخطت عشرات المليارات، وقد يكون هذا مفهوماً في ظل دولة "المزرعة"، التي تعد كل ملك عام ملكا لآل الأسد ومن والاهم وتاجر معهم، أما أن يظهر الفساد في القطاع المصرفي الخاص بهذا الشكل، رغم أنه نشأ منذ سنوات قليلة، فإن هذا يدل على المرحلة الكارثية التي بلغها الفساد، حتى صارت المشروعات الخاصة رغم صرامة الرقابة عليها نهباً لنفس مافيا المتمولين الذين سرقوا من قبل معظم مشروعات الدولة وتركوا بعضها "على الحديدة".