طوابير الغاز عادت من جديد والاسطوانة بـ 2400 ليرة

عادت طوابير السوريين أمام مراكز توزيع الغاز من جديد، فبعد فترة وجيزة من توفر المادة كان قد تنفس خلالها المواطنون الصعداء، يبدو أن مشكلة الغاز عادت لتطفو من جديد على سطح يومياتهم، حيث إن قلة في معروض المادة ينذر بأن المشكلة في طريقها للتفاقم ربما سيصل -كما في المرات السابقة- إلى ندرة في توفر اسطوانات الغاز حتى في مراكز البيع الأساسية.

أما سعر اسطوانة الغاز مع بداية هذه المشكلة لم يرتفع إلى الضعف إنما يصل في السوق السوداء إلى 2400 ل.س، في حين أن سعرها الرسمي هو 1000 ل.س، وهو أمر لم يعد بالمستغرب بالنسبة للمواطنين الذين اعتادوا تحكم تجار السوق السوداء بأسعار أي مادة تعلن ندرتها من الأسواق.

أما القيّمون على مراكز التوزيع فهم يساهمون أيضاً برفع أسعار المادة، حيث يعملون على التحكم بكمية الاسطوانات التي توزع للمواطنين يومياً، بالإضافة إلى فرضهم أتاوات على كل اسطوانة تباع، في حين أن بعض المراكز يتحالفون مع الأمن والشبيحة في منطقتهم لبيع الاسطوانات بأسعار عالية جداً أو تخزينها لحين اشتداد الأزمة فإنهم سيحصدون آنذاك مبالغ كبيرة أيضا.

المواطن وكعادته لاحول له ولاقوة في مثل هذه الحالة سوى اللهاث بين مراكز التوزيع للحصول على حاجته من المادة والقبول بأي حل يمكن أن يساعده في تأمين متطلباته، حيث إن أزمة الغاز سابقاً اضطرت الكثير من العائلات للعودة إلى طريقة الطهو البدائية ما أدى إلى انتعاش أسواق "بوابير الكاز" في المدن، بينما عادت بعض الأسر في الأرياف للطهو على الحطب، وبالتالي فإن الكثير من المواطنين اليوم يقبلون بسعر مضاعف للاسطوانة خوفاً من تأزم وضع المادة أكثر.

أما سبب المشكلة كما بينته إحدى مصادر النظام، يعود إلى انخفاض نسبة استجرار المادة من وحدة "جمرايا"، حيث كانت المؤسسة توزع عبر منافذها بين 1600 إلى 1700 اسطوانة غاز يوميا، ولكن النسبة اليوم انخفضت كثيرا، الأمر الذي تزامن مع خروج مستودعات عدرا من الخدمة.

في وقت كانت قد بيّن أحد مصارد النظام أن سبب انخفاض هذه النسبة إنما يعود إلى خلاف بين وزارة النفط والشركة المستثمرة لوحدة "جمرايا" وهو ما نفته وزارة النفط التي زعمت بدورها بأنها مشكلة عابرة وفي طريقها للحل.

إلا أن خبرة المواطن مع تبريرات النظام ووعوده تجعله اليوم على يقين بأن مشكلة الغاز لم تبدأ لتنتهي بسهولة.