"غيبوبة" النظام تنتج زيادة جديدة على أسعار نقل الأشخاص إلى لبنان والأردن لاتشكل إلا ربع المعمول به واقعيا!

 في دليل على "الغيبوبة" التي تعيشها حكومة النظام السوري، وما تستتبعه هذه الغيبوبة من خيالات تصور لهذه الحكومة أنها تبسط سيطرتها على كل شيء، أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قراراً يرفع الحد الأقصى لتعرفة نقل الأشخاص من سوريا إلى كل من لبنان والأردن، على متن السيارات العاملة بالبنزين.

ولم يمض على قرار الرفع الأخير لأجور الركاب سوى قرابة 3 أشهر، لتتبعه الوزارة بهذا القرار الجديد، حيث تراوحت نسبة رفع أجرة الركوب بين 10 و25%.

وينص القرار الجديد على أن الحد الأقصى لتعرفة خط دمشق –بيروت هي 1100 ليرة للشخص، ودمشق –شتورا 510 ليرات، ودمشق –بعلبك 785 ليرة، ودمشق زحلة 610 ليرات، ودمشق صيدا 1130 ليرة، ودمشق طرابلس عبر حمص 1570 ليرة.

أما تعرفة الركوب من حمص إلى بيروت فهي 1260 ليرة، ومن تلكلخ إلى طرابلس 260 ليرة، ومن حلب إلى بيروت دمشق 2340 ليرة، ومن حلب إلى طرابلس 1260 ليرة، ومن اللاذقية إلى بيروت 1540 ليرة.

وبخصوص تعرفة النقل من سوريا إلى الأردن، فقد أصبحت أجرة الراكب الواحد من دمشق إلى عمان 1410 ليرات، ومن دمشق إلى إربد 830 ليرة، ومن دمشق إلى الزرقاء 1095 ليرة (وهي أيضا نفس أجرة الراكب من درعا إلى عمان).

والمثير للسخرية أن القرار ألزم أصحاب مكاتب السفر التقيد بمضمون القرار الجديد، علما أن التعرفات التي وضعها هذا القرار لا تساوي سوى قرابة ربع التعرفة المعمول بها على أرض الواقع، في ظل تدهور قيمة الليرة، وغلاء المعيشة، والارتفاع المتواصل في أسعار البنزين، إذ إن السائق "القنوع" يرضى بحوالي 3500 ليرة عن الراكب الواحد من دمشق إلى بيروت، أما الأكثرية فيطلبون 4 آلاف وبعضهم يرفعها إلى 5 آلاف ليرة، وذلك حسب "حالة السوق"، وتبعا للحالة الأمنية التي يمكن أن تكون عليها الطرقات.

ويتولى بعض السائقين أمر حواجز جيش النظام، فيأخذ مبلغ "مقطوعية" يتضمن أجرة نقله الراكب، وأجرة تمريره على الحواجز بسرعة ودون كثير تفتيش، فيما يلجأ سائقون آخرون إلى تنبيه الراكب أن الأجرة تشمل تكلفة نقله فقط، وأن عليه تدبر أمر الحواجز، الذي يكون غالبا عبر رشوة الجنود والشبيحة بمبالغ نقدية أو علب سجائر أو غيرها من الأشياء.