البحرين الأولى بالشرق الأوسط في الحرية الاقتصادية حسب مؤشر "هيريتاج"

حافظت البحرين على موقعها بالمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الحرية الاقتصادية، بحسب المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة “هيريتاج فاونديشن” و”وال ستريت جورنال”.

وتم تصنيف البحرين في المرتبة 13 من بين 178 اقتصاداً عالمياً، متوسطة بذلك بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة اللتين صنفتا في المرتبتين 12 و14 على التوالي، لتصبح الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحتل موقعا ضمن قائمة العشرين الأوائل.

وعلى مر عشرين عاماً من تاريخ المؤشر، واصلت البحرين تحقيق نقاط تفوق معدل المتوسط العالمي البالغ 70 نقطة، إذ استطاعت أن تحقق 75.1 نقطة في الحرية الاقتصادية في العام 2014.

وأشار التقرير إلى أن البحرين واصلت دورها كمركز مالي نشط اقتصاديا يتمتع بمستويات عالية من التجارة والاستثمار في ظل بيئة تشريعية تنافسية وفعالة، وبحسب التقرير فقد حسنت البحرين من أدائها في الحرية الاقتصادية في عدد من التصنيفات وحافظت عليه عند معدل يفوق المتوسط على المؤشر منذ انطلاقته منذ عشرين عاماً، وبالأخص في مجالات الحرية المالية، وحرية الاستثمار، وحرية العمالة.

ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 2014 مستويات الحرية الاقتصادية في عشرة دعائم وهي: حرية الأعمال، وحرية التجارة، والحرية المالية للدولة، وحجم الحكومة، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، إلى جانب حرية القطاع المالي، بالإضافة إلى حقوق الملكية والحرية من الفساد وحرية العمالة.

ويعكس تصنيف البحرين الميزة التنافسية للمملكة كوجهة للاستثمار في سوق الخليج والذي يبلغ حجمه حالياً 1.5 تريليون دولار أميركي.