آخر "تسهيلات" النظام ..إلزام المواطن إبراز فاتورة الكهرباء عند إنجاز معاملاته الحكومية

لم يكن من العبث أن يطلق النظام على حكومته هذه بـ"حكومة الأزمة" على اعتبار أن إحدى واجباتها الأساسية اليوم اختلاق الأزمات في حياة السوريين، حيث تحولت أهداف اجتماعات مجلس الوزراء خلال السنوات الثلاث الماضية لإقرار قوانين تسهل على النظام سحب النقود من جيوب المواطنين تحت أي حجة أو ذريعة كانت، حيث لايتذكر السوريون أنه تم إصدار أي قانون خفف من عنائهم أو ساعدهم في تجاوز أزمة اقتصادية مالية تعيشها غالبية الأسر السورية.

فبين الفترة والأخرى يقوم النظام من خلال مجلسه هذا بإعداد قوانين وتنظيم فرمانات كي يجبر المواطنين على دفع فواتيرهم علّه يستطيع أن يحصّل ما يمكن تحصيله لدعم خزينته المتدهورة بسبب الفاتورة الكبيرة التي يدفعها في حربه ضد الشعب السوري.

ولعل آخر ما توصل إليه المجلس اليوم هو قانون يجبر من خلاله الناس على دفع فواتيرهم كشرط أساسي لإتمام معاملاتهم العقارية أوتلك التي تتعلق ببيع مركباتهم، وبالتالي باتت فاتورة الكهرباء ضمن أهم الأوراق الثبوتية التي يجب أن يضمها المواطن إلى معاملته عند دوائر الدولة حتى تسير معاملته.

وحتى لايكون للمواطن أي ذريعة ربما تتعلق حول صعوبة دفع الفاتورة لاسيما في المناطق المتوتر أمنياً فقد حل رئيس المجلس هذه المعضلة للمواطنين وفق القرار وقام بإنشاء كوات جباية في الجهات العامة، التي تقوم بإنجاز المعاملات التي تتعلق بـ (تعديل الحقوق العقارية أو نقلها للغير - بيع المركبة أو حصة سهمية منها للغير- تسجيل عقود الإيجار) وبالتالي ليس هناك أي حجة للمواطن بعد ذلك، فيمكن له أن يسدد فاتورته في الدائرة ذاتها التي ينجز فيها معاملته.

ولعل السؤال الأبرز الذي يسأله السوريون اليوم هو عن أية كهرباء تتحدث حكومة النظام وأية فواتير يطاليبون المواطن بدفعها؟!، في وقت تتجاوز ساعات قطع التيار الكهرباء التسع في بعض المناطق في حين أنها تغيب أياما عن مناطق أخرى.

ونهاية لاينسى النظام أن يذكر المواطنين دائماً بمقدار الدعم الذي يقدمه لهم حتى تصل إليهم نعمة التيار الكهربائي إلى منازلهم، حيث تشير أرقامه إلى أن مقدار الدعم الذي تقدمه الدولة على 600 كيلو واط ساعي من الكهرباء، واصلة إلى المنزل تقدر حوالي 11450 ليرة في كل فاتورة.

وكان النظام قد أصدر سابقاً قراراً يجبر المواطنين على إظهار آخر فاتورة كهرباء أو ماء أو هاتف على الحواجز الأمنية ولاسيما على المواطنين الذين يتنقلون بين دمشق وريفها.