الحجز على أموالهم ومنعهم من السفر.. إجراء غير قانوني يطال جميع المُحالين إلى محكمة الإرهاب..

تناقلت صفحات الناشطين في اليومين الفائتين خبر الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لحوالي 1700 شخص من بينهم أعضاء في الائتلاف.

القرار صدر عن محكمة الإرهاب التي أسسها النظام السوري بعد انطلاقة الثورة، لتكون بديلاً عن محكمة أمن الدولة العليا سيئة الذكر، وهذا القرار ليس الوحيد لأن جميع المحالين إلى محكمة الإرهاب يتم الحجز على أموالهم كما يتم منعهم من مغادرة البلاد.

والمحكمة التي تأسست في تموز من العام 2012 وباشرت عملها في العام 2013، تستقبل يومياً عشرات المعتقلين القادمين من الفروع الأمنية، ولا يمكن إحصاء كامل أعداد المحالين إلى المحكمة، لكن يقدر الناشطون أن أعدادهم عشرات الآلاف، ممن تم تسجيل اعترافاتهم تحت الضغط والتعذيب.

ومنذ إنشاء المحكمة صدر التعميم الموجه إلى نيابة محكمة قضايا الإرهاب بأن تقرر إلقاء الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك تقرير منع السفر لجميع المعتقلين الذين تتم إحالتهم إلى محكمة الإرهاب تزامناً مع تحريك الدعوى العامة بحق المعتقل، وترسل قرارات الحجز فوراً إلى وزارة المالية، بينما ترسل قرارات منع السفر الى إدارة الهجرة والجوازات لتعميمه على المنافذ الحدودية.

ويعتبر ناشطون حقوقيون أن هذا الإجراء يعتبر مخالفاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، فقط في سوريا يتم الحجز على أموال أشخاصٍ لمجرد إحالتهم للقضاء، ويأتي ضمن إطار التضييق على الناشطين.

ورغم الضجيج الذي حدث للأسماء الأخيرة التي تم الحجز على أموالهم، إلا أن هناك عشرات الآلاف من المحالين إلى محكمة الإرهاب منذ عامين، يتم الحجز على أموالهم وتوقف رواتبهم، إن كانوا موظفين في دوائر الدولة، كما يتم منعهم من السفر.

وضمن قوانين محكمة الإرهاب فإن إخلاء سبيل أي شخص محال لمحكمة الإرهاب لا يعني فك الحجز عن أمواله أو ورفع منع السفر عنه، فالعديد من النشطاء ممن تم إخلاء سبيلهم ولم يتم طي قضيتهم وإعلان براءتهم، ما زالوا إلى الآن غير قادرين على السفر أو التصرف بأملاكهم بسبب استمرار حجزها، ويمكن إزالتها أيضاً في حالة إصدار قراراً بمنع المحاكمة.