قانون "دخول سوريا والإقامة فيها".. على مبدأ من ليس معنا

علم "اقتصاد" من مصادر برلمانية خاصة أن مجلس الشعب انتهى من مناقشة قانون "دخول العرب لسوريا والإقامة فيها" وسيصدره بشار الأسد قريباً.

وكان "مجلس الشعب السوري" ناقش أخيراً مشروع القانون الناظم لدخول العرب والأجانب إلى سوريا وإقامتهم فيها وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970.

وزير الداخلية في حكومة الأسد اللواء محمد الشعار قال: إن مشروع القانون سينظم عملية دخول وخروج العرب والأجانب واقاماتهم في سوريا، وخاصة ممن دخلوا إلى البلاد بطرق غير شرعية وأسهموا بشكل سلبي في الأزمة التي تمر بها سوريا مشيرا إلى أن القانون الجديد سيحد من عمليات الاحتيال والتزوير التي شابت عملية دخول العرب والأجانب وخروجهم من سوريا، وإقامتهم فيها كما ينظم إقامات العمل لهم بما يضمن أمن سوريا وسلامتها.

وبيّن أن المرسوم التشريعي رقم 29 مضى عليه أكثر من ثلاثة عقود وهو بحاجة إلى إدخال بعض التعديلات نتيجة القصور في تحقيق الردع المطلوب حيال مخالفي أحكامه وضآلة مقدار الرسوم المنصوص عليها ضمنه إسوة بالرسوم المطبقة في أغلبية دول العالم إضافة إلى عدم وجود نص تشريعي يتضمن فرض عقوبات بحق مخالفي نظام الدخول والخروج والإقامة من أبناء الدول العربية.

وتابع الشعار "مشروع القانون الجديد يأتي انطلاقا من أهمية مواكبة التشريعات النافذة للتغيرات التي طالت مختلف مناحي الحياة خلال العقود الثلاثة ولاسيما ما يتعلق منها بازدياد حركة المسافرين عبر الحدود وازدياد أعداد طالبي الإقامة على اختلاف أنواعها وبما يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة وظروف الأزمة التي تمر بها سوريا.

إن لم نأتِ على "الدور العربي" الذي يتشدق به حكم البعث القومي في دمشق، فلا بد من الإشارة -مجرد مثال- إلى عدد السياح الذين زاروا سوريا في العام الماضي 8.456 مليون سائح، منهم 1.4 مليون سائح سوري مقيم في الخارج، و4.6 مليون سائح من دول الجوار (لبنان - الأردن - تركيا - العراق) و704 آلاف سائح من دول الخليج، كما بلغ عدد السعوديين المقبلين إلى سوريا 436 ألف سائح، وجاءت المملكة السعودية في المرتبة السادسة على مستوى إجمالي السياح المقبلين إلى سوريا، ونسبة 6% من العرب والأجانب المقبلين إلى سوريا.

ونسأل من قبيل الاستفسار ليس إلا، هل سيطال القانون الجديد إيران وحجيجها، أم ثمة استثناءات لمن آزر الأسد في حربه على شعبه.