"الاقتصاد" تريد سجن التاجر و"الغرف" تهدد بالانسحاب
2014-03-05 00:00:00

كتب المحرر الاقتصادي:

قالت مصادر في غرفة تجارة دمشق إن اليوم الثلاثاء سيكون الفصل"لتمادي وزارة الداخلية" وتدخلها في العمل الاقتصادي ووعيدها بسجن التجار، لأن الوزارة -بحسب مصادر الغرفة الخاصة- لا تأخذ ندرة السلع في السوق ولا تعلم شيئاً حول الحصار الاقتصادي وما يفعله التجار كي يؤمّنوا السلع الضرورية والاحتياجات اليومية للسوريين.

أما ما يقال عن تجار الأزمة، فلا ننكر أن البعض يستغل حاجة السوق، ولكن من هم هؤلاء وما هي سطوتهم....نظنهم معروفين ولديهم وكالات واستثناءات ولا نريد فتح الدفاتر أو الحديث عن الخسائر التي يمنى بها التجار إثر تراجع سعر صرف الليرة والتي نحمل جزءا منه للسياسة النقدية والتخبط الذي يتعامل خلاله المصرف المركزي في حماية الليرة من الانهيار، وإن استمرت الوزارة في سياسة التخوين والوعيد، فلتذهب هي وأذرعها الاقتصادية "منافذ وصالات البيع" وتؤمّن حجم الطلب في السوق. "أنهت المصادر لـ اقتصاد".

وكانت دمشق قد شهدت خلافات بين وزارتي الاقتصاد من جهة تمثيل الفعاليات الاقتصادية "الغرف"من جهة أخرى بسبب تعديل "قانون التموين والجودة" وكان احتجاج الفعاليات الاقتصادية على سجن التاجر المخالف، أهمها.

الجديد الذي لاقت ما يمكن قوله اعتراضات أو ملاحظات شديدة من قبل الفعاليات الاقتصادية وخاصة لجهة عقوبات السجن بحق التاجر المخالف.

ويبدو أن وزارة التجارة الداخلية ترمي من وراء تشديد أحكام المخالفات التي يمكن أن يرتكبها التاجر ضبط الأسواق وخفض الأسعار، إلا أن مساعي الوزارة ارتطمت منذ نشر القانون للمرة الأولى على موقع التشاركية بسيل من الانتقادات التي سميت فيما بعد بملاحظات، واحتجاجات وصلت أخيرا إلى رئاسة مجلس الوزراء، الذي بدوره أحالها إلى وزارة التجارة للنظر بها، وبعد عدة اجتماعات متعاقبة استمعت فيها الوزارة إلى آراء الفعاليات لم يكن هناك من مؤشرات واضحة باتجاه الانصياع لمطالب التجار والصناعيين وغيرهم من ممثلي الفعاليات التي حضرت تلك الاجتماعات وبقي الأمر بين أخذ ورد آخذا شكلا تشنجيا واتهامات.

اليوم، وحسب المصادر، طلب المعنيون في الوزارة من الفعاليات كتابة مقترحاتهم وملاحظاتهم ليتم مناقشتها، وبالفعل فإن الفعاليات جاءت بمقترحات ليتم بحثها بشكل أولي لتحال بعد ذلك إلى عضوين من أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة القانون لبحثها بشكل أعمق وأكثر تفصيلا، ورؤية مدى إمكانية أخذها بعين الاعتبار، وبناءً على ما سيخلص إليه العضوان فإن القانون حينها سيكون موضع التعديل أو الإبقاء على صيغته الأولى التي وضع فيها، في حال رأت الوزارة أنه لا جدوى من تلك المقترحات وإنها لن تحقق الغابات التي وضع من أجلها القانون فإن ذلك سيكون الحكم الفصل في الأمر.



خاص - اقتصاد



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top