سيارات مسؤولي النظام الفارهة...باب فساد ونزيف موارد لا يتوقف

92824 سيارة حكومية موزعة على المسؤولين وآلهم، بتكلفة إجمالية تقديرية لتشغيل هذا الأسطول الهائل 21 مليار ليرة سنوياً.

أمام هذه الأرقام كيف يمكن ضبط الفساد الذي يتولد عن السيارات من مهمات ومحروقات وصيانة، وبخاصة أن "هم الممانعة" والقضاء على المؤامرة الكونية وسّع هذا الباب وخلط الأمور فلم يعد من تمييز في سوريا بين سيارة عسكرية ومدنية وتشبيحية، بعد أن ألغت سوريا اللوحات الأمنية والعسكرية ولوحات المنظات "لدواع أمنية".

وائل الحلقي رئيس مجلس وزراء نظام الأسد حاول أخيراً عبر تعميم وجه خلاله وزارات الدولة والجهات التابعة لها بضرورة تكليف السائقين بإجراء فحص يومي لسيارات الخدمة/فحص منسوب وصلاحية الزيوت –منسوب مياه تبريد المحرك../ بإشراف اللجنة الفنية وذلك تحت طائلة التغريم في حالة الأعطال الناجمة عن الإهمال حسب المسؤولية إضافة إلى ضرورة التزام اللجان الفنية بإجراء فحص شهري للتأكد من جاهزية سيارات الخدمة والسيارات المخصصة، وعدم تسليم مخصصات الوقود الشهرية للسيارات غير الجاهزة فنياً، ورفع تقييم شهري لجاهزية السيارات /المخصصة والخدمة/ حسب العائدية فضلاً عن التشدد في تطبيق التعليمات الناظمة لمبيت السيارات الحكومية في المرآب العائدة للوزارة والجهات التابعة لها، أو في مرآب الجهات الرسمية الأخرى عند انتهاء الدوام الرسمي مع عدم استخدام الآليات والمركبات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية إلا بمهمة رسمية وذلك من أجل الحفاظ على جاهزية أسطول الآليات والمركبات الحكومية وبهدف ترشيد الإنفاق ومنع الهدر ومكافحة الفساد.
يذكر أن كل التعاميم بهذا الشأن لا تقترب من سيارات المسؤولين الفارهة ولا السيارات المفرزة لخدمة أسرهم ولا حتى للسيارات الأمنية فترى من المقصود في تعميم الحلقي؟!