ارتفاع عجز موازنة اليابان هو الأكثر منذ ثلاثين عاما

ارتفع عجز الموازنة في اليابان إلى 15 مليار دولار في كانون الأول، وذلك في أعلى معدل له منذ بدء تسجيل عجز الموازنة في عام 1985.

كما سجل الاقتصاد نمواً بلغ 0.7 في المئة عام 2013، لينخفض بذلك عن التقديرات الأولية البالغة واحدا في المئة.

وكان الاقتصاد الياباني قد سجل نموا بلغ 0.2 في المئة خلال الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول 2013، مقارنة بالتقديرات الأولية البالغة 0.3 في المئة.

ويأتي تراجع النمو الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة قبل بدء العمل بزيادة ضريبية على المبيعات في أبريل/ نيسان.

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنهاية عام 2013، مع إقبال المستهلكين على الشراء قبل زيادة الضريبة.

إلا أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى زيادة إنفاق المستهلكين بنسبة 0.4 في المئة في الربع الأخير من عام 2013، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 0.5 في المئة.

كما تظهر الإحصاءات الرسمية زيادة الفجوة التجارية بنسبة 71 في المئة في يناير/ كانون الأول، لتصل إلى 2.79 تريليون ين. ويرجع ذلك لقلة الصادرات تأثرا بالأزمة العالمية في الأسواق الناشئة وتراجع قيمة الين الياباني.

ويقول رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إنه يعتزم زيادة ضريبة المبيعات من خمسة إلى ثمانية في المئة كوسيلة لمعالجة أزمة الدين الياباني.

ولموازنة هذه الزيادة، أعلن آبي في ديسمبر/ كانون الأول عن خطة تحفيزية تقدر بنحو 5.5 تريليون ين.