الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 1،2% رغم السياسة

رغم ما يعانيه الاقتصاد المصري منذ سقوط حكم مبارك فالفراغ الرئاسي فمرسي وما تلاه، إلا أن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي قال إن اقتصاد بلاده نما بنسبة 1.2% في النصف الأول من السنة المالية 2013-2014.

وأضاف العربي أن الحكومة تستهدف نمواً اقتصادياً بأكثر من 2% في الربع الثالث وبين 2% و2.5% خلال مجمل السنة المالية 2013-2014.

وتشير تصريحات الوزير المصري إلى أن الحكومة المصرية الجديدة، قلصت توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الحالية عن المستوى المعلن من قبل في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، إذ كانت تتراوح بين 3% و3.5% مما يلقي الضوء على المتاعب التي تواجه الاقتصاد المصري.

وتضرر الاقتصاد المصري نتيجة الاضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ ثورة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وتواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب نقصا في السيولة، وهبوطا في عائدات السياحة، وتراجعا في احتياطيات العملة الصعبة، حيث تراجعت من مستوى 36 مليار دولار في يناير/كانون الثاني عام 2011 إلى نحو 17.3 مليار دولار في الوقت الحالي.

وقال العربي إن بلاده أنفقت 25 مليار جنيه (الدولار= 6.96 جنيه مصري) من حزمتي تحفيز الاقتصاد آخذا في الاعتبار أن الربع الأول لم يكن به تنفيذ وأن التنفيذ زاد خلال الربع الثاني والثالث، وكانت مصر قد رصدت نحو 64 مليار جنيه ما يعادل 9.2 مليار دولار لحفز اقتصادها خلال السنة المالية 2013-2014.

وتوجه أموال التحفيز لأعمال البنية التحتية في البلاد من بناء سكك حديدية، وطرق، وجسور، ومحطات لمعالجة مياه الشرب، والصرف الصحي، إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق في القاهرة، وإدخال تحسينات على شبكة المواصلات في المدينة، وزيادة عدد وحدات الإسكان.